مدير مركز السياسات الزراعية في وزارة الزراعة: معدلات الأمن الغذائي تراجعت
سناك سوري-متابعات
لا تبدو الأمور باعثة على الأمل بما يخص الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي، ما لم تتجه الحكومة لدعم الزراعة والفلاح بشكل فعلي، كانت هذه خلاصة تحقيق أعدته صحيفة تشرين المحلية حول الأمن الغذائي وطرق تحقيق الاكتفاء الذاتي.
مدير مركز السياسات الزراعية في وزارة الزراعة “رائد حمزة”، قال إن معدلات الأمن الغذائي في البلاد تراجعت، بسبب صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج وخروج مساحات واسعة من دائرة الإنتاج، بالإضافة إلى عمليات التخريب للبنى التحتية جراء الحرب وعرقلة الإنتاج الزراعي.
أمام هذا الواقع، فإن الحل يبدو في دعم القطاع الزراعي، الذي يؤمن مختلف السلع والمواد الغذائية، وهو مؤهل ليكون اللاعب الأساسي والرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، حيث يمكنه تأمين أكثر من 90% من السلع الغذائية الضرورية، وفق “حمزة”، مضيفاً أن المشكلة ليس في كمية العرض بل في «أسعار المنتجات الزراعية حيث تكون أسعار المستهلك (المفرق) مرتفعة جداً تبلغ في بعض الأحيان ضعفي أو ثلاثة أضعاف أسعار المنتج عند باب المزرعة بسبب تعدد الحلقات الوسيطة وغلاء أجور النقل حسب ما قاله مدير مركز السياسات الزراعية».
اقرأ أيضاً: دراسة: 10 مليون سوري بحاجة للغذاء وسبل العيش
تراجع الاكتفاء الذاتي
تراجعت معدلات الاكتفاء الذاتي، لعدة أسباب أهمها الحرب وتراجع المساحات الزراعية، وتناقص المساحات المروية، بالإضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية وغلاء أسعارها، وفق “حمزة”، مضيفاً أن «الحكومة تعمل حالياً على توسيع دعم القطاع الزراعي وزيادة الاهتمام به ليعود كسابق عهده عماداً للأمن الغذائي ورافعة للاقتصاد الوطني الإنتاجي»، (على أمل!).
بدوره يرى رئيس الاتحاد العام للفلاحين في البلاد، “أحمد صالح ابراهيم”، أن الفلاح هو الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفاً أن الفلاح يحتاج إلى دعم كبير وتقديم تسهيلات للاستمرار بزراعة أرضه، مطالباً الحكومة بتأمين مستلزمات الإنتاج دائماً للفلاح.
اقرأ أيضاً: تراجع مؤشر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الحبوب
أكثر من 83% من السكان على خط الفقر
بسبب الحرب وإهمال إدارة الأراضي الزراعية، أصبح أكثر من 83% من السكان يعيشون على خط الفقر بسبب ارتفاع الأسعار، وفق الخبير الدولي في مجال التنمية الزراعية ووزير الزراعة الأسبق “نور الدين منى”، مضيفاً أنه «نتيجة للظروف التي سادت لم يتساوَ إنتاج الغذاء داخلياً مع الطلب عليه، لذلك انخفض مستوى الاكتفاء الذاتي؛ بالإضافة إلى صعوبة الاستيراد نتيجة العقوبات الاقتصادية على كثير من مستلزمات الانتاج».
عدة عوامل ساهمت بتدني إنتاج القطاع النباتي، وفق “منى”، مضيفاً أن من بين تلك العوامل «ضعف الإدارة وسوء تطبيق السياسات الزراعية وعدم تبني سياسات تكثيف زراعي في المناطق الآمنة؛ إضافة للحرائق للمحاصيل الزراعية في الفترة الأخيرة، كما ولاقى الإنتاج الحيواني المصير نفسه بسبب مساحات الرعي، والتصدير غير المدروس، وأيضاً التهريب إلى الدول المجاورة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الحيواني، لذلك أصبح المواطن في وضع لا أمن غذائي».
عدد كبير من المواطنين خفضوا عدد الوجبات الغذائية والمحتوى الغذائي من المواد البروتينية لديهم، وفق “منى”، وأضاف أن «كثير منهم لا يقدر على شراء الفاكهة، من هنا نقول إن الوضع خطر جداً ما لم تتخذ إجراءات إسعافية وطارئة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الأمن الغذائي إذا تم الاختصار من 3 وجبات إلى وجبة، فماذا يمكن القول للأسر التي تعجز عن تأمين ربطة الخبز».
الحل في دعم الفلاح
يرى خبير التنمية الزراعية، أن الحل يكمن في تقديم محفزات مالية لعودة الفلاحين إلى أراضيهم، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق مع منظمات دولية ومراكز بحوث زراعية لدفع عجلة التنمية، مع تقديم دعم مالي للفلاحين خصوصاً لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين تسهيلات للحصول على علف الدواجن والمواشي، بالتزامن مع وقف تهريب الأغنام كلياً خارج البلاد، واتباع سياسة تصدير مبرمجة وتشجيع الاستثمار الزراعي.
يذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قال أواخر شهر حزيران الماضي إن السوريين يعانون أزمة جوع غير مسبوقة منذ بداية الحرب قبل نحو العشر سنوات، مشيراً أن ملايين الأشخاص في البلاد يتجهون أكثر فأكثر نحو الفقر.
اقرأ أيضاً: برنامج الغذاء العالمي: 9.3 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي
