وزير التعليم العالي: سنلغي الامتحان الوطني والسنة التحضيرية

وزير التعليم العالي بسام إبراهيم-صفحة البرلمان الرسمية بالفيسبوك

نواب: الجامعات الخاصة تحولت لمشاريع تجارية، تتبع ملكيتها لرؤساء وزارة ووزراء سابقين

سناك سوري-متابعات

بعد مطالبات كثيرة وطويلة للطلاب، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي “بسام إبراهيم”، عن إلغاء الامتحان الوطني قريباً وبشكل تلقائي بعد إصدار مشروع قانون الجودة والاعتمادية، الذي تجري مناقشته حالياً في الحكومة، دون تحديد سقف زمني لتحقيق هذا الكلام.

“إبراهيم”، وخلال جلسة البرلمان لمناقشة أداء وزارته أمس الإثنين، ردّ على مداخلات النواب، قائلاً إنه حين يتم اعتماد الهيئة الوطنية الاعتمادية المركزية، بعد صدور القانون الجديد لمعايير كلية الطب على سبيل المثال في “حلب”، لن يكون هناك داعٍ للاختبار الوطني، كذلك سوف يؤدي اعتماد تلك الهيئة لإلغاء السنة التحضيرية.

وزير التعليم العالي، قال إنه من الممكن دراسة موضوع تحويل كليات التمريض إلى مدارس، لتصبح سنتين عوضاً عن 4 سنوات، فالذين يتخرجون منها ليسوا ممرضين ولا أطباء (ممباء اسمهم مثلاً؟)، مضيفاً أن «هناك نقصاً كبيراً في الكادر التمريضي وهذه مشكلة كبيرة، كما أن المشافي الخاصة تستقطب الممرضين»، (معقول رواتب القطاع العام الضعيفة هي السبب؟).

اقرأ أيضاً: السنة التحضيرية للكليات الهندسية “في خبر كان” !

التعليم المسائي

الوزارة طلبت من الجامعات دراسة بعض الاختصاصات التي من الممكن أن يكون التعليم فيها مسائياً، وفق “إبراهيم”، مضيفاً أنهم ليسوا ضده كونه تعليم خاص موازٍ للجامعات الخاصة، إنما يكون برسوم أقل واستثمار للبنى التحتية الحكومية، ولفت إلى «عدم إمكانية تطبيقه على كل الاختصاصات لأن 50 بالمئة من طلاب الجامعات هم أبناء ريف، والدوام المسائي من الممكن أن يستمر حتى العاشرة مساء، ما يحمل ذلك أعباء على الطلاب مادية وتأمين المواصلات وغيرها»، (يعني مافي حل بالتشاركية مع وزارة النقل مثلاً).

فساد إداري ومادي

“إبراهيم”، كشف عن وجود فساد مادي وإداري وأخلاقي في بعض الجامعات، نتج عنه إعفاء عمداء ورؤساء أقسام من خلال مجالس التأديب والمحاسبة، لافتاً أنهم يعتمدون القانون والأدلة لمعالجة تلك الحالات، وليس من المعروف إن استفاض شرحاً عن ذكر تلك الحالات أو أمثلة عنها، أو إن كانت الصحف المحلية التي نقلت خبر الجلسة لم تذكر تفصيلاً عنها.

وكشف الوزير عن وضع شروط ومعايير جديدة للتعيين، خصوصاً لرؤساء الجامعات الخاصة، كأن لا يقل عن مرتبة عميد، وفصل الملكية عن الإدارة ومجلس الأمناء ومجالس الجامعات على حد تعبيره.

وكان النواب قد تقدموا بمداخلات، أكدوا فيها على أهمية البحث العلمي، وتساءلوا فيها عن طرق بعض الكوادر التدريسية ومعاملتهم السيئة للطلاب، وأسباب عدم وجود هوية حقيقية للجامعات الخاصة رغم مرور 15 عاماً على إنشائها وتحولها إلى مشاريع تجارية، تتبع ملكيتها لرؤساء وزارة ووزراء سابقين.

هامش: هذه المادة تم تحريرها بالاعتماد على ما نشرته الصحف المحلية عن جلسة مجلس الشعب، بالإضافة لصفحة المجلس الرسمية بالفيسبوك.

اقرأ أيضاً: أستاذ جامعي: يبدو أن وزراء التعليم العالي يعيّنون بعقود سنوية

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع