مطار دمشق الدولي ينضم لقطار الاستثمار قريباً
مصادر تتحدث عن تطمينات بمضاعفة حوافز موظفي المطار مع دخول القطاع الخاص

وصل “قطار التشاركية” إلى مطار “دمشق” الدولي الذي سيتم اقتسام إدارته وتشغيله قريباً بين مستثمر من القطاع الخاص ومؤسسة الطيران السورية.
سناك سوري _ متابعات
ونقلت صحيفة “البعث” الرسمية. عن مصادر من وزارة النقل وصفتها بالوثيقة دون الكشف عن اسمها. قولها أن مباحثات جارية حول عقود لدخول القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية. على أن تتوزع الحصص بنسبة 51% لمؤسسة الطيران السورية و49% للمستثمر الشريك.
وأشارت المصادر إلى ضرورات حيوية للشراكة مع القطاع الخاص بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في “سوريا”. مضيفة أن الشريك الخاص الذي لم يكشف عن اسمه. سيتحمل جميع الأعمال المتعلقة بالنقل الجوي للركاب وخدماتها والخدمات الأرضية. وأخذ الوكالات عن شركات الطيران وفتح فروع داخل وخارج “سوريا”.
تطمينات بأن تعويضات وحوافز العاملين في المطار ستزيد وتتضاعف. مصادر في وزارة النقل لصحيفة البعث
أما الخدمات الأرضية فتشمل تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة. مع التركيز على ضرورة تأمين الشريك لعمليات الصيانة بالتنسيق مع إمكانيات الكوادر الفنية التي يمتلكها المطار.
وعن مصير العاملين في المطار قالت المصادر أن حقوق العمال محفوظة. ولا يوجد أي بند يسمح بالتخلي عن الخبرات أو الاستعاضة عنها بالعمال والفنيين الذين سيستقدمهم الشريك الخاص. مشيرة إلى وجود تطمينات بأن تعويضات وحوافز العاملين في المطار ستزيد وتتضاعف.
وتأثر قطاع الطيران في “سوريا” بشكل مباشر بالعقوبات الغربية المفروضة على البلاد. والتي تمنع توريد قطع غيار للطائرات أو أي تجهيزات متعلقة بالطيران المدني.
مدير عام الطيران المدني “باسم منصور” قال في تموز من العام الماضي. أن الخسائر التي تكبدها الطيران السوري بلغت نحو 70% من إجمالي عائدات العام 2010 البالغة 50 مليون دولار سنوياً.
وأضاف “منصور” في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية أن الخسائر تجاوزت 480 مليون دولار خلال سنوات الحرب. إضافة إلى 300 مليون دولار تكاليف الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية.
هذه العوامل ساهمت في دفع الحكومة السورية بالتوجه أكثر نحو التشاركية مع القطاع الخاص للتخفيف من الأعباء والتكاليف والخسائر من جهة. وللحد من تأثير العقوبات والحصار الاقتصادي من جهة أخرى.