قرار يقيّد عمل المجتمع المدني .. التواصل مع الخارج عبر مديرية التخطيط حصراً

وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى الجمعيات والمؤسسات المدنية العاملة في “سوريا” يدعو إلى عدم مخاطبة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحادات العربية ووزارة الخارجية أو التواصل معهم إلا عن طريق مديرية التخطيط والتعاون الدولي.

سناك سوري _ دمشق

ونصّ القرار على عدم إرسال أي كتاب إلى تلك الجهات وفي حال ورود أي مراسلة أو اتصال من الجهات المذكورة فيجب إعلام مديرية التخطيط والتعاون الدولي.

إضافة إلى الحرص على وجود منسق من مديرية التخطيط والتعاون الدولي في أي اجتماع مع أي طرف من الجهات المذكورة ليتسنى له متابعة التنسيق اللازم أصولاً والقيام بدورهم الفني وفق مهامهم الموكلة.

ودعا القرار إلى التقيّد بمضمون الموافقات المرسلة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وعدم القيام بأي نشاط لم يرد ضمن الموافقة والتنسيق مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي، وموافاة المديرية بتقارير تتبع تنفيذ ربعية لكافة مشاريع التعاون الدولي المنفذة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتم توجيه نسخة من القرار حملت توقيع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل “فادي القاسم” إلى رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ومدير الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ومدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات ومدراء الإدارة المركزية.

القرار يلبّي طلب مدير التخطيط

وجاء القرار بناءً على كتاب وجهه مدير التخطيط والتعاون الدولي “أحمد القاسم” إلى الوزارة يطلب من الوزير توقيع التعميم بعدم إجراء المراسلات مع المنظمات الدولية إلا عبر مديرية التخطيط.

وأشار الكتاب إلى أنه تم لحظ قيام عدة مديريات بمراسلات إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والتي يتم عادةً مخاطبتها حصراً عبر مديرية التخطيط والتعاون الدولي، كما تم لحظ انتهاء العمل بمشاريع كاملة دون معرفة المديرية أو إشعارها بانتهاء المشروع، ودون معرفة المديرية بكيفية إنفاق الميزانيات المخصصة للمشروع وبدون موافاتها بتقارير تتبع توضح آلية التنفيذ.

انتقادات من ناشطين مدنيين

الناشط الحقوقي ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث “أنور البني” نشر صورة للقرار وأرفقه بعدة أسئلة حيث قال «هل عادت ديالا حاج عارف لوزارة الشؤون الاجتماعية؟ هل عاد الأمن بشكل آخر فوق رؤوس السوريين والسوريات؟ أين ذلك من الإعلان الدستوري والحقوق والحريات؟ برسم المسؤولين». في إشارة منه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية “ديالا حاج عارف” التي شغلت المنصب بين عامي 2004 وحتى 2011.

المدير التنفيذي لمؤسسة “بسمة وزيتونة للإغاثة والتنمية” “فادي حليسو” انتقد القرار بشدّة وقال «لو كنا التزمنا بهيك تعليمات على أيام الأسد ما كان صار ولا مشفى ميداني ولا اشتغلنا بإغاثة شعبنا 14 سنة».

واعتبر “حليسو” أنه وبحسب القرار لم يعد بإمكان الدفاع المدني التواصل مع مانحيه من الحكومتين الكندية والبريطانية مثلاً دون موافقة وزارة الخارجية وإطلاع مديرية التخطيط والتعاون الدولي على كل إيميل يصلهم.

وأكّد “حليسو” أن القرار مرفوض جملةً وتفصيلاً، حتى أنه لا يمكن للحكومة تطبيقه على المنظمات التي تمتلك مكاتب خارج “سوريا”، داعياً إلى عدم اتخاذ قرارات مستحيلة التطبيق وفق حديثه.

أما الباحثة والناشطة المدنية “ريم تركماني” فربطت بين القرار الوزاري وبين إعلان الاتحاد الأوروبي في مؤتمر “بروكسل 9” عن أن المساعدات التي تعهّد بها المانحون ستكون عبر القنوات غير الحكومية.

ويخشى ناشطون وعاملون في المجال المدني والإغاثي من إعادة فرض قيود وزارة الشؤون الاجتماعية على العمل المدني، مثلما كان الحال في عهد النظام السابق لا سيما وأن القانون المتبّع حالياً، لا يزال قانون “الجمعيات” الصادر منذ عام 1958، دون أي تعديل أو تطوير يتوافق مع متطلبات المرحلة وتغيرات الزمن بعد نحو نصف قرن.