الرئيسيةسناك ساخن

في سوريا فقط: رئيس بلدية ومعتمد غاز في آن واحد

رخص الغاز والزيوت توزعت بين الأهل والأقارب .. لحقوا حالكن

سناك سوري- متابعات

توزعت رخص الغاز والزيوت في بلدة “فقرو” التابعة لمدينة “السقيلبية” بين رئيس وموظفي البلدية وأقربائهم، ليتحكموا بمصير المواطنين الذين لجأوا إلى الجهات الرقابية والمحافظة دون جدوى.

وخلفت الحرب مظاهر مدهشة في “سوريا”، تمثلت في أزمات المحروقات من غاز ومازوت، وانقطاع السلع الضرورية التي تحكم بها لجان ولجان خارجة من لجان، لتصل إلى الأقارب والحبايب (على البارد المستريح).

وبحسب ما نقلت صحيفة “الفداء” المحلية عن أهالي بلدة “فقرو” الشهيرة في “سوريا” كونها بلد الفنان الراحل “فؤاد غازي”: «فقد حصل رئيس مجلس البلدية، وباسمه الشخصي على رخصة غاز، ووالده على رخصة غاز صناعي، كما حصل أخوه المعلم المتقاعد على رخصة زيوت وشحوم، وزوجته حصلت على رخصة زيوت وشحوم من دون موافقة المجلس ومن دون عرضها عليه، ولا يوجد محل ملك وبيان غير موظف. بحسب الشكوى المقدمة من الأهالي».

ولم يعلم سناك سوري مدى صحة الشكوى، غير أن ما جرى طوال السنوات السابقة من توزيع للحصص الربحية لهذه المواد، تجعل أي شكوى موضع تصديق، خاصة أن كبار القوم اليوم في “سوريا” هم أصحاب الرخص من غاز وزيوت، وأصحاب محطات الوقود، ومن خلفهم من لجان.
في بلدة “فقرو” كانت الرخصه الأساسية مرخصة قبل تشكيل البلدية، عندما فاز الطاعنون بالخبرة برئاسة البلدية المحدثة، جزؤوا الرخصة إلى أربعة رخص تخدم شواربهم دون وجود محال مرخصة أو أرض ملك، للبلدة التي يبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة فقط؟.

اقرأ أيضاً بلدية “حماة” تلجأ لجيوب المواطنين بهدف تعويض إيراداتها القليلة!

رئيس البلدية وبائع الغاز “فادي شلهوم” قال رداً عن شكوى رخص الزيوت والغاز: «إنها منحت حسب تاريخ تقديم الطلبات وفق التسلسل، وتم تطبيق نص المرسوم 2680 لعام 1977 على هذه الرخص، وتم تطبيق الشروط عليها، وهي تعمل في خدمة المواطنين منذ عام 2013، ولا يوجد شكوى واحدة من أي مواطن حول حصوله على مخصصاته. أما رخص الزيوت فهي متوقفة عن العمل منذ حوالى سنتين بسبب عدم توفر المادة في “فرع محروقات حماة”، وأن جميع أضابير هذه الرخص موجودة في الخدمات الفنية بحماة، وتم تدقيقها أكثر من أربع مرات من قبل “فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحماة”».

بالمختصر كل الرخص نظامية، والدليل أن الرقابة و(التنبيش) قد دققت كثيراً عليها، وهو ما يجعل رئيس البلدية مخولاً بحمل ختمها الرسمي في يد، و(مفتاح رنش وجلد خاصة بجرات الغاز) في يد أخرى من أجل الطوارئ.

أما فيما يتعلق بعائلته وموظفيه فالأمر نظامي جداً وكل الإشاعات المغرضة عن المخالفات ما هي إلا حسد وضيقة عين، وعلى السادة مئات العائلات في البلدة أن يتحدوا في الانتخابات المحلية القادمة لإسقاطهم والحصول على الختم (الكنز) إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

اقرأ أيضاً رئيس بلدية يعاني من فائض مازوت التدفئة!


المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى