انتقد صناعيون وحرفيون قرار وزارة التجارة الداخلية القاضي بمساءلة أي جهة تستجر المحروقات من السوق السوداء، مطالبينها القيام بعملها وتأمين المحروقات اللازمة لاستمرار عملهم، الذي سيتوقف إن استجابوا لقرار الوزارة.
سناك سوري-متابعات
وقال رئيس اتحاد الحرفيين في “اللاذقية”، “جهاد برو”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية اليوم الأحد، إن «إجراء الوزارة يعبّر عن عجزها في معرفة مصادر هذه المواد في السوق السوداء وفي حال كانت تعرف أنها مهربة فعليها التحرك مع الجمارك لقمعها وحل المشكلة. لا ملاحقة المنشآت الحرفية التي تعمل لتأمين حاجة المواطن من المواد الغذائية في السوق من ألبان وأجبان وغيرها».
“برو” الذي وصف إجراءات التجارة الداخلية بأنه “بدها حلم الله”، أكد أن المنشآت الصناعية والحرفية مهددة بالإغلاق، كونها تعتمد على ما وصفه “بمصادرها الخاصة”. لتأمين المحروقات والحفاظ على الإنتاج في ظل عدم قدرة التجارة الداخلية على تأمين المخصصات اللازمة لعملهم.
معظم الحرفيين في المدينة لا يحصلون على مخصصاتهم من الغاز منذ صيف العام الفائت جراء إجراءات الترخيص الإداري وفق “برو”. مضيفاً أن غالبيتهم يعملون بمناطق شعبية ومناطق أبنية مخالفة ولا يستطيعون الترخيص إنما يعملون بموجب شهادة حرفية. وهو ما يضطرهم لشراء احتياجاتهم من السوق السوداء رغم ارتفاع ثمنها.
“برو” طالب بتأمين المواد النفطية عوضاً عن ملاحقة أصحاب المهن الذين سيتحولون إلى عاطلين عن العمل جراء قرار الوزارة. وأضاف: «هل يريدون للمنشآت الإنتاجية أن تدلهم على مصدر هذه المحروقات علماً أنها منتشرة بوفرة على الطرقات العامة والكل يعرف مصدرها؟!. عليهم البحث عنها ومعرفة النبع الحقيقي لا أن يلاحقوا الحرفي الذي يعمل و”شايل حالو” على حين هناك أناس تعمل ضد البلد!».
استحالة العمل
بدوره الصناعي “فواز عجوز” قال إنه لا يعترض على قرار التجارة الداخلية، داعياً في الوقت ذاته إلى إيجاد بديل عن السوق السوداء. وأكد أنهم لم يحصلوا على مخصصاتهم منذ أشهر لافتاً أن هناك من يبيع مخصصاته الشخصية من مازوت التدفئة جراء ضعف الوضع المعيشي.
“عجوز” أكد أنهم لا يدافعون عن المهربين، ويرفضون سرقة مخصصات المشافي والأفران، إنما المسؤولية هنا لا تقع على أصحاب المعامل. إنما ينبغي محاسبة من يقوم بالسرقة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية قد حذرت في بيان لها أصحاب المنشآت الاقتصادية الذين يشترون المحروقات من السوق السوداء. وهددت بمساءلتهم قانونياً، في وقت تعجز الجهات المعنية عن تأمين المحروقات اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والعمل.
