صحيفة: أمراء حرب ارتدوا قناع الولاء للدولة ليرتكبوا السبعة وذمتها

انهيار مبنى في دير الزور شهر شباط الفائت-سناك سوري

صحيفة البعث المحلية تثير موضوع مخالفات البناء: اللهاث وراء المال الحرام بات نهجاً ممنوع الاقتراب منه!

سناك سوري-متابعات

قالت صحيفة البعث المحلية، إن الحرب تحولت إلى «شماعة لمتاجرين وأمراء حرب ارتدوا قناع الولاء للدولة ليرتكبوا السبعة وذمتها تحت شعارات باتت مكشوفة ومفضوحة لمواطن يدرك تماماً أن الانتماء للوطن يتمثل بالممارسة والسلوكيات وليس بالأقوال التي يتجاهر بها البعض ويضمر كل السوء بحق مجتمعة والحقوق العامة».

وأضافت الصحيفة أن «اللهاث وراء المرابح الحرام والقفز فوق الحرمات بات نهجاً ممنوعاً الاقتراب منه، لأن تهمة ولعنة التخوين والشيطنة جاهزة عند مجموعات من التجار والمقاولين ومتعهدي البناء التي دخلت مع أجهزة البلديات في شراكة دمار وخراب وليس بناء كما يدعون تحت ذرائع إيواء وتأمين شقق ومنازل للناس في مناطق يزداد طلب وكثافة الإقبال عليها».

الصحيفة اتهمت بعض الوحدات الإدارية والبلديات بالفساد دون أن تذكر اسماً بعينه، مشيرة أن الفساد يشمل خصوصاً مهندسو المكاتب الفنية من خلال غض الطرف والتستر عن مخالفات سكنية أقلها إضافة طابق خلسة، وأكثرها خطورة أبنية وعمارات تنجز بسرعة خارقة، معتبرة أن ذلك انتهاك أعمى للقوانين والأنظمة والأعراف الاجتماعية.

اقرأ أيضاً: صحيفة البعث: ماأشطرنا على المنابر وماأفشلنا عند المحنة

تلك الممارسات ليست حديثة العهد بحسب الصحيفة، بل «تحصل منذ سنوات طويلة، ولكن الكل يعرف أن الهجمة على مخالفات البناء استعرت لدرجة لم تعد مقبولة وبشكل علني ومفضوح وتحت أعين المحافظات ومهندسيها، فالمتعهد يتبجح بالقول إن أي مهندس بلدية مهما كبر أو صغر يصمت مقابل “ظرف معلوم المضمون”، وفي أحسن الحالات لا يكلف السكوت عن المخالفة مئات الآلاف برقم لا يساوي شيئاً عند الأرباح الطائلة التي يحققها المقاول في عمليات البيع والمتاجرة بمصير أناس يخاطرون بحياتهم في عمارات مجهولة المواصفات».

الصحيفة أكدت أن ما ذكرته ليس تهمة أطلقتها جزافاً بحق بعض الكفاءات المشهود لها بالنزاهة، مضيفة أن «للكل شوكته التي توخزه في رقبته وهؤلاء الفاسدون وبائعو الضمير لا يمكن التساهل معهم في تمرير مخالفات من هذا النوع، حيث لا معايير ولا مواد تساهم في تقوية أسس وبنيان البنايات»، ولفتت إلى أن ما طرحته هو جرس إنذار من الواجب قرعه «في وقت تتسرب أنباء عن تحركات على مستوى المكاتب التنفيذية للمحافظات ولاسيما في دمشق وريفها لمحاسبة المهندسين والموظفين الذين يثبت تورطهم في فساد مخالفات البناء على الأملاك الخاصة والعامة».

وتنتشر المخالفات بطريقة علنية على مرآى ومسمع المعنيين، الذين يقولون إنهم يكافحونها في وقت يلجأ فيه غالبية المواطنين إلى شراء المنازل في الأبنية المخالفة نتيجة رخص ثمنها قياساً بالمنازل النظامية.

اقرأ أيضاً: جرمانا: توقيف عمال بناء إثر انهيار شقة… المخالفات مستمرة

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع