الرئيسيةسناك ساخن

شبهات فساد في نقابة أطباء الأسنان … والأخيرة: نخضع لمساءلة حزب البعث

سناك سوري – متابعات

بدأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التدقيق في شبهات فساد، حول إنشاء وآليات تشغيل مراكز الاختصاصات الطبية التابعة لنقابة أطباء الأسنان في “سوريا”.

عمليات التفتيش بدأت بعد أخذ ورد بين الهيئة والنقابة التي اعترضت على أحقية الهيئة في التفتيش على أموال النقابات حسب مانقل موقع هاشتاغ سوريا عن مصادر خاصة في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش دون أن يذكر اسمها، وأوضحت المصادر أن سبب الجدال يعود لأحقية الهيئة في التفتيش على أموال النقابات، بذريعة أنها تخضع للمساءلة والتفتيش فقط من قبل القيادة المركزية لحزب البعث فقط.

المصادر أشارت إلى أن رائحة الفساد تفوح من النقابة والسبب أنه بالرغم من تغيير رئيس مجلس النقابة إلا أنها ماتزال تحت هيمنة رئيسة النقابة السابقة والمدعومة حسب ماذكرت المصادر من قبل القيادة المركزية لحزب البعث، والذي كانت نتيجته اختيار نقيب يتابع خطط عملها، إضافة لدب خلافات بين نقابة أطباء الأسنان ووزارة الصحة بعد تغيير الوزير قبل نحو عام، وهو ماجاء في تصريحات رئيس النقابة الحالي التي أدلى بها لإحدى الصحف المحلية (دون أن يذكر اسم الصحيفة)، موضحة أن هذا التصريح «كان بمباركة من النقيبة السابقة ونتيجة لمشاوراتها مع “قيادة” البعث في إخراج الخلاف للعلن».

وفيما يتعلق بإنشاء مراكز أطباء الأسنان في العام 2015 أشار المصدر إلى أنه كان تجاوزاً لما وصفه بالخطوط الحمراء
بما فيها المخالفات القانونية التي سيتم ذكرها في تحقيق صحفي مستقل فيما لو “تكرمت” (حسب تعبيره) كلُّ من وزارة الصحة ومجلس النقابة في الرد على التساؤلات بخصوص كيفية ترخيص عملها، لافتاً إلى أن النقابة حظيت بميزات لم تحظَ بها أي جهة أخرى ومنها (معهد خاص لمنح شهادات ماجستير )، وهي التي يفترض أن مهمتها تنحصر في تنظيم مهنة طب الأسنان، في حين تحولت إلى جامعة هدفها جني الأرباح والمنافع الشخصية لأعضاء النقابة، حيث يتقاضى المركز بين 6 و 7 ملايين ليرة سورية من الطالب في كل عام.

اقرأ أيضاً: السلطة التنفيذية تتدخل في عمل المنظمات المهنية.. وزير يقيل مسؤولا بغرفة تجارة

مصدر مطلع آخر لم يحدد الجهة التي يتبع لها نقل عنه موقع هاشتاغ بأن:« عدد الطلاب المقبولين في هذا المركز حتى تاريخه أكثر من 700 مقيم للاختصاص، أي أن المركز قبل منذ تاريخ تأسيسه حتى الآن أكثر من عدد الطلاب المقبولين في جامعة “دمشق” خلال عشرين عاماً».

وأضاف:« أن عدد الطلاب المقبولين في المفاضلة الأخيرة وصل إلى 125 طالباً بالرغم من أن الطاقة الاستيعابية القصوى للمركز لا تتجاوز 40 كرسي أسنان ومخبرين وقاعة تدريبية لا تتسع لأكثر من 50 طالباً،وهو ما يحقق دخلاً يُقدر بنحو ملياري ليرة للنقابة دون أدنى رقيب على مقومات العملية التعليمية من قبل وزارتي التعليم العالي والصحة، لكن الدعم الذي يحظى به القائمون على المركز (النقيبة السابقة) وهي مديرة المركز منذ تأسيسه حتى الآن، أبعده عن أعين الأجهزة الرقابية المعنية على ما يبدو».

وأكدت مصادر متقاطعة كما وصفها الموقع دون أن يذكر اسمها أو عددها، أن «النقابة استحوذت أيضاً بموجب عقد مع القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي على مبنى تابع للقيادة، وقامت بتجهيزه بغض النظر عن فارق السعر الذي لايذكر بين النقابة وآخر عارض، بسبب العلاقة الطيبة بين الجهتين، وبغض النظر عن شبهات تجهيزه حيث تنوي النقابة نقل المركز من مقرها إلى المبنى الجديد بذريعة توفير قاعات لائقة للطلاب، وتحقيق أرباح مادية إضافية جراء تقديم علاجات سنية لمراجعي تلك العيادات الواقعة أمام فندق الفورسيزن ولطبقة الفورسيزن ! والتي من المفترض أن تقدم بأسعار رمزية أو مجانية أسوة بأي مركز تدريبي آخر».
يذكر أن حزب البعث وعلى الرغم من إلغاء المادة الثامنة بعد إقرار دستور جديد في البلاد إلا أنه مايزال يسيطر على النقابات في سوريا ويتدخل في تعيينها وتشكيلها ولديه عضو قيادة مشرف على عملها مباشرة، علماً أن المادة العاشرة من الدستور السوري تنص بوضوح على استقلال النقابات فلماذا تشترط النقابة أن يكون التفتيش عليها من الحزب وليس من الرقابة والتفتيش وفق ما يقول المصدر؟.

اقرأ أيضاً: نقابة الفنانين: سنبقى أوفياء لمبادئ حزب البعث وأهدافه

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى