سوريا: قرار يجبر القضاة على التصريح بأموالهم.. هل يساهم في مكافحة الفساد؟

صورة تعبيرية

“رئيس محكمة”: القضايا لم تعد تنتظر 10 سنوات ونسعى لإصلاح قضائي شامل

سناك سوري-متابعات

أصدر وزير العدل تعميماً يتضمن أن يوقع القاضي الجديد على ما لديه من أموال منقولة وغير منقولة بهدف الحفاظ على الحيادية والنزاهة، وفق ما أعلن رئيس محاكم الجنايات في دمشق المستشار “ماجد الأيوبي”.

“الأيوبي” قال في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية إن عدداً من الموظفين أحيلوا للتحقيق بتهم الفساد، مضيفاً أن «هناك اهتماماً من الدولة والحكومة ووزارة العدل بقضايا الفساد وإصدار العقوبات الرادعة في حال ثبتت التهم وهذا الموضوع محل اهتمام من الجميع».

رئيس محكمة الجنايات ذكر أن وزارة العدل اعتمدت مؤخراً «جملة إجراءات مهمة من بينها سرعة البت في الدعاوى والاستعانة بالتكنولوجيا والاستفادة منها لزيادة الشفافية، ما أدى إلى إنهاء تراكم الدعاوى القديمة وأحدثت محاكم جديدة»، على حد تعبيره.

“الأيوبي” تحدث عن ما وصفه بالقفزة النوعية في استراتيجية عمل القضاء، المتمثلة في الإسراع بعملية التقاضي «فلم يعد هناك دعاوى تستغرق عشرات السنوات كما كان سابقاً إلا في حالات نادرة جداً وفي حال كان هناك تشابك عدة جرائم أو قضايا في قضية واحدة».

وأضاف: «بالفعل شهدت سورية في السنوات الأخيرة جدية واضحة نحو إصلاح قضائي شامل يهدف إلى تعزيز إقامة السلطة القضائية المستقلة يتولاها قضاة مستقلون وأكفاء لتضمن هذه السلطة الدفاع عن حق كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه وتحافظ على المال العام وتكافح الفساد».

اقرأ أيضاً: مسؤول قضائي: قانون جديد لإعادة ثقة المواطن بالقضاء

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع