يقول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “عمرو سالم”، إنه ليس مطلوباً منهم كوزارة التسعير بطريقة، يخسر فيها الناس. لأنهم حين يسعرون بتلك الطريقة، وتؤدي للخسارة فإن هذا يعني أن من يخسر سيغلق محله أو سيعمل بالسوق “السودا”. (والموظف وقت ما تعطيه راتب كافي الحكومة. إما رح يبطل وظيفة أو شو رح يعمل يا حذركن؟).
سناك سوري-متابعات
وخلال اجتماعه أمس الإثنين مع مدراء التجارة الداخلية في المحافظات، وبحسب فيديو نشرته شام إف إم المحلية. نفى “سالم”، أن تكون الوزارة قد حررت الأسعار.
وأكد أنهم يطالبون الجميع ببيانات الكلفة، وأضاف أنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع استغربوا أن الوزارة “عم تشتغل بالحمص والفول”. وقال: «ليش أيمت ماكانت الوزارة معنية بالحمص والفول».
“سالم”، قال إن نشرة الحمص والفول لم تصدر منذ “عهد ست ستي”، حين كانت الكلف أقل من ذلك بكثير، لافتاً أنه وقياساً بالسوق. فإن الأسعار “نزلت وما طلعت”. (وهالراتب يلي من عهد جد جدو للموظف؟).
وأقرّ وزير التجارة الداخلية، أن أغلب موظفي الدولة لا يستطيعون دفع ثمن فروج بروستد 50 ألف ليرة. لافتاً أنهم في الحكومة يدرسون كم من المشاريع الاستثمارية قليلة الجدوى يمكن تخفيضها وعكسها بشكل زيادات أو منح للموظفين. وقال: «اليوم مافينا نطالب وزارة المالية والخزينة العامة تدفع شي ما عندا ياه. واجبنا نوفر عليها لتعكسه عالمواطن وزيادة دخل المواطن هو هدف وواجب».
ثم طالب الجميع بعدم نسيان أن سعر الدولار ارتفع 144 مرة. رغم أن الدخل لم يرتفع لهذا العدد، لكن ليس الموظفين فقط من لم ترتفع رواتبهم. حتى المطعم اليوم لا يستطيع التسعير تبعاً لارتفاع الدولار. على حد تعبيره. (طيب الرواتب انرفعت متل ما انرفعت الأسعار عالقليلة؟).
ويبدو من حديث الوزير “عمرو سالم”، أنه لا يوجد قدرة على زيادة راتب حالية للموظفين توازي حجم الأسعار في السوق. وكل هذا يحدث في وقت لا يكفي راتب الموظف بالدولة والبالغ وسطياً 100 ألف أكثر من طعام متوسط ليومين.
اقرأ أيضاً: بعد السماح بتصديره لوجود فائض.. سالم: إنتاج البصل كان أقل من حاجة السوق المحلية
