يبدو أن الحكومة لا تملك سوى خيارين اثنين لا ثالث لهما لتحتفظ بعمّالها والأكاديميين فيها. إما رفع سن التقاعد أو منع الاستقالات. (عفكرة في خيار تالت اسمو تحسين المعيشة وزيادة الراتب. وهو أهم وأقوى بكتير من هالخيارين).
سناك سوري-خاص
عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان، “فيصل جمول”، قال اليوم الخميس في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. إنهم يناقشون حالياً مشروع القانون الخاص بانتهاء خدمة الطبيب البشري للأطباء العاملين في القطاع العام. والذي يتضمن رفع السن التقاعدي إلى 65 سنة. وبعد هذا العمر يحق للطبيب طلب التمديد اختيارياً حتى سن السبعين.
بدوره قال نقيب الأطباء، “غسان فندي”، أن الهدف من مشروع القانون تخفيف الفاقد من الأطباء البشريين. واعتبر أنه خطوة إيجابية «خصوصاً أن الطبيب بعد عمر الستين يصبح أكثر نضوجاً في قدرته العقلية على العطاء باعتباره أصبح يمتلك خبرة كبيرة في الاختصاص الذي يعمل فيه».
إلا أن “فندي” وانطلاقاً من كونه نقيباً للأطباء ويجب أن يعمل لمناصرة قضاياهم. لم يذكر شيئاً عن موضوع تحسين معيشتهم ورفع رواتبهم لدرجة لائقة تكفي متطلبات حياتهم على الأقل.
اقرأ أيضاً: هجرة الأطباء تتصاعد.. 78% من طلاب الطب والاختصاص يفكرون بالسفر
أساتذة الجامعة قبل الأطباء
والعام الفائت، تم رفع سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات إلى 70 عاماً للأستاذ والأستاذ المساعد. وإلى الـ65 عاماً للمدرس.
ومع استمرار الرواتب المتدنية على حالها، لم يحظَ القرار بقبول من غالبية أعضاء الهيئة التدريسية، الذين يحتاجون إلى رواتب لائقة لضمان عملهم. لا التمسك بهم بشكل إلزامي دون منحهم أجوراً لائقة.
الاستقالات ممنوعة
في غضون ذلك ترفض غالبية المؤسسات الحكومية طلبات الاستقالة التي ترد إليها من عمال لم تعد رواتبهم تكفيهم حتى أجور مواصلات. بينما ذهبت بعض الوزارات مثل وزارة الصناعة لتعميم عدم السماح برفع الاستقالات إلى مكتب الوزير.
المشكلات السابقة، سواء نقص الأطباء، أو الكوادر التعليمية وحتى العمال، لا يمكن حلّها بتلك الطرق، إنما تحتاج حلاً واضحاً. يقضي بتحسين المعيشة وزيادة الرواتب، فالمعلم الملزم بعمله لن يعطي من قلبه ومثله الطبيب والعامل، وهذا يهدد المؤسسات الحكومية.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة يحرم العاملين من حقهم بالاستقالة.. ويلي مو عاجبو يبقى!
https://youtu.be/56FRFG0e_wU
