تقرير حقوقي أهالي الغوطة يريدون أبنائهم المعتقلون بتقارير كيدية ووهمية
سناك سوري – دمشق
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان “مقرها دمشق ومقربة من الحكومة” إنها حصلت على توكيلات من مواطنين ناجين من “الغوطة الشرقية” لكي ترفع دعاوي ضد قيادات فصائل الغوطة وتلاحقهم في المحاكم الدولية والمحلية.
وجاء في تقرير نشرته الشبكة، وتلقى سناك سوري نسخة عنه أمس أن أعضاء منها زاروا مدينة “دوما”، وحصلوا على شهادات من الأهالي حول وضع حقوق الإنسان في الغوطة خلال سيطرة الفصائل والكتائب الإسلامية المعارضة عليها.
التقرير الذي قارب الألفي كلمة جاء فيه أن “جيش الإسلام” استخدمهم دروعاً بشرية، وحرمهم من الطعام والشراب رغم أن مستودعاته كانت مليئة بالأغذية.
التقرير استخدم تعابير شمولية وأرقام تلامس 100% في تقديراته وإحصاءاته، فقال: «إن 90 % من الأهالي عانوا من القمع وانتهاك حقوق الإنسان في ظل وجود الفصائل والكائب الإسلامية المعارضة. وإن جميع السكان المدنيين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية من قبل هذه الفصائل وتحديداً “جيش الإسلام”» حسبما جاء في التقرير.
وجاء في التقرير اتهامات لفصائل غير “جيش الإسلام” مثل “فيلق الرحمن”، و”أنصار الإسلام”، و”الجبهة الإسلامية”، و”جيش الأمة”، و”لواء البراء”، وتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، بممارسة “الإرهاب”.
التقرير استخدم كلمة “جميع” أيضاً عندما قال أن جميع المدنيين أكدوا أن “جيش الإسلام” هو فصيل إرهابي لم يترك جريمة أو خرق أو انتهاك إلا ارتكبه بحق المدنيين.
وعاد واستخدمها مرة ثانية بقوله: «أعرب جميع المدنيين عن سعادتهم بخزانات المياه التي وضعتها المؤسسات الحكومية لتأمين مياه الشرب لهم».
وتحدث التقرير أيضاً عن أساليب التعذيب التي رصدت في الغوطة وهي: الشبح، الضرب بكل أنواعه، قلع الأظافر، التجويع القاتل، الصعق بالكهرباء.
اقرأ أيضاً هكذا سرق جيش الإسلام أموال اليتامى في الغوطة!
ومن الأسماء التي ذكرها التقرير أنه سيرفع دعاوي ضدها: “سمير كعكة – نور شيخ بزينة – زين العابدين العبد الله – محمد الديراني الملقب أبو قصي – سمير الدعاس الملقب ابو عماد (سارق أموال مؤسسة عدالة) – أبو إبراهيم كعكة شقيق سمير كعكة ومدير رعاية بيت اليتيم، ابو مصطفى بويضاني، مصطفى أبو بكر”.
المعتقلون لحظهم التقرير بسطر وحيد في الفقرة قبل الأخيرة مشيراً إلى التقارير الكيدية التي أدت لاعتقال الآلاف من “الغوطة الشرقية”، وضرورة إنصاف هؤلاء المعتقلين وإطلاق سراحهم.
والشبكة تأسست عام 2006 حسب ما تقول في أدبياتها، ويرأسها “أحمد خازم”.
يذكر أن قضية المحاسبة والمساءلة لطالما حملتها المنظمات الحقوقية المعارضة، واليوم تستخدمها تلك الموالية، حتى تحولت إلى ملف سياسي يستخدمه كل طرف ضد الآخر بعيداً عن أي خلفيات إنسانية إلا فيما ندر، بينما هناك من يطالب بمبدأ المصارحة والمسامحة بدل المحاسبة والمساءلة.
اقرأ أيضاً شرعي “جيش الإسلام” الذي فرض الذقن “الشرعية” في “دوما” يحلق ذقنه في “تركيا”!
عادت مأساة الدروع البشرية إلى واجهة الأحداث من جديد، بعد قيام عدد من أبناء “الغوطة الشرقية” بتوكيل “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” لملاحقة عدد من قيادات مجموعات وفصائل مسلحة، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
وكشفت الشبكة التي تأسست في العام 2011 قبل بداية الأحداث في “سوريا”، في تقرير لها: «أن المدنيين أكدوا لفريقها قيام الفصائل المسلحة، وخصوصاً “جيش الإسلام” باستخدام المدنيين كدروع بشرية، خلال المعارك مع القوات الحكومية».
ويبدو أن غالبية التوكيلات التي حصلت عليها الشبكة كانت من أهالي يقطنون في مدينة “دوما”، حيث لفت التقرير إلى أن أكثر من 90 % من أهالي المدينة قد عانوا من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، والتجويع الشديد والترهيب أثناء سيطرة الفصائل المسلحة على مناطقهم.
اقرأ أيضاً هكذا سرق جيش الإسلام أموال اليتامى في الغوطة!
ولن تقتصر محاكمة هؤلاء الذين ذكرهم التقرير بالاسم فوق الأراضي السورية ومحاكمها، بل أمام المحاكم الدولية كون عدد من هؤلاء بات خارج الحدود.
وأكثر ما يشغل أهالي الغوطة اليوم هو قضية أبنائهم الموقوفين «الذين دخلوا السجن منذ بداية الأزمة بتقارير كيدية أو وهمية من أجل إخلاء سبيلهم». ومنحهم فرصة جديدة للحياة.
وكان “جيش الإسلام” قد قام طوال فترة سيطرته عل منطقة الغوطة بأسر آلاف المدنيين وجنود تابعين للقوات الحكومية، ووضعهم بأقفاص حديدية في أماكن عامة داخل مدينة “دوما” بهدف منع تقدم “القوات الحكومية”. وقد ظهرت تقارير عديدة عن حالات السرقة التي قام بها عدد من قادة الفصائل بعد التسويات التي جرت لإخلائهم من “الغوطة”.
اقرأ أيضاً شرعي “جيش الإسلام” الذي فرض الذقن “الشرعية” في “دوما” يحلق ذقنه في “تركيا”!
