أخر الأخبارالرئيسيةسناك ساخن

حوار إصلاح الإدارة المحلية… كفاح قدور يدعو لإعطاء صلاحيات مطلقة للمحافظ

أمين سر غرفة تجارة طرطوس يتحدث عن تجاهل خصوصية طرطوس بسبب المركزية

دعا أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس “كفاح قدور” إلى إعطاء صلاحية مطلقة للمحافظ، وانتقد تجاهل خصوصية طرطوس بسبب المركزية. جاء ذلك خلال حوار إصلاح الإدارة المحلية الذي دعت له الوزارة في طرطوس.

سناك سوري- نورس علي

حوار طرطوس حول دور المجالس المحلية في تنمية المجتمع جاء ضمن سلسلة لقاءات تقام في كل المحافظات السورية هدفها إصلاح الإدارة المحلية. وتطوير القانون المعني والذي يمهد لمرحلة اللامرزكزية.

مقترحات إصلاح الإدارة المحلية في طرطوس

وقال “قدور” وهو رجل أعمال إن قرار عدم السماح بمنح تراخيص صناعية إن لم تتوفر مناطق ومدن صناعية بشكل عام لا يراعي خصوصية طرطوس. وذلك لأن تأسيس مناطق طرطوس الصناعية كانت بتكاليف مرتفعة جداً نتيجة الطبيعة الجغرافية، مما أدى إلى عدم القدرة على الاستثمار فيها من قبل أبناء طرطوس الذين يعملون بحرف صناعية بسيطة كالحداداة العربية ومنشرة الالمنيوم ومنشرة الخشب والميكانيك.

وهذا بحسب “قدور” يتعارض مع الإدارة المحلية لأنه قرار وزاري تجاوز التشاركية والخصوصية المحلية. وعليه يجب إعطاء الصلاحية المطلقة للمحافظ والمكتب التنفيذي في المحافظة الأعلم بهذه الخصوصية.

تجاوز اللجنة الإقليمية لخصوصية المحافظة

وأشار “قدور” لغياب التشاركية بين مجالس المدن واللجنة الإقليمية خاصة وأن الأخيرة تلغي جميع قرارات الأولى المحلية. بدليل أن خصوصية المحافظة المتعلقة بعقاراتها والتي ثلثها هبات والثلث الآخر مجاري أنهار ووديان والثلث الأخير هو منطقة البناء ولا يمكن البناء عليه أكثر من طابقين بقرار من اللجنة الإقليمية المتشبثة بالمركزية وبعيدة كل البعد عن خصوصية طرطوس.

ويرى “قدور” أن دور مجالس الإدارة المحلية هو تخفيف أعباء عن المركزية وإيجاد حلول لمشاكل الواقع المحلي، وهذا يجب أن يترافق مع منحها الحصانة الكاملة التي تمكنها من اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة والملامسة للبيئة المحلية.

ويضيف: «عندما تكون التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي صحيحة ومبنية على أسس. جميع رجال الأعمال والمستثمرين يقبلون على هذه التشاركية مع القطاعات الحكومية عبر مجالسها المحلية المنتخبة».

إلغاء احتساب الجدران الخارجية والدرج من مساحة البناء

تحدث قدور عن اقتراح تقدموا به ورفض. وقال: «تقدمنا بمقترح عدم احتساب الجدران الخارجية في الأبنية من مساحة البناء، مما يشجع على تأمين العزل الحراري ومنع استمرار أهم مشكلة تعاني منها منازل المحافظة وهي الرشح المطري. وتم التوافق عليه محلياً ولكنه رُفض من قبل اللجنة الإقليمية. وكذلك بالنسبة لأدراج المباني، مما يعني خلق ضوابط بناء جمالية وخدمية ترضي جميع الأطراف “تاجر- متعهد- مواطن”». لكن لم يتم الاهتمام بالمقترح.

من المعيب أن مساحات طرطوس الخضراء “لا تثمر”

وكذلك بالنسبة للحراج التي وصفها بالمستباحة رأى أنه من المعيب السماح بتحريج الغابات بأشجار تحطيب فقط. ودعا لتحريجها بأشجار مثمرة كالكستناء والجوز والصنوبر يمكن الاستفادة منها كما فعلت الصين. مما يعني أن المواطن سيهتم بالفائدة الثمرية أكثر من الفائدة الخشبية وسيعمل على حمايتها ورعايتها من جميع المخاطر المتربصة بها كالحرائق والتحطيب والتعدي».

نحتاج مجالس لا تنفذ القرارات المركزية

وفيما يتعلق بكوادر الإدارة المحلية نوه “قدور” إلى أن المجتمع في الوقت الحالي أحوج إلى أصحاب الكفاءات أكثر من أي وقت مضى. وذلك لكي تعتلي مجالس الإدارة المحلية وتصدر وتنفذ قرارات لصالح وحداتها الإدارية مجتمعيا واقتصاديا. وتكون صاحبة صلاحيات مطلقة، لا أن تأتي لتنفذ قرارات مركزية معلبة، بحسب قدور.

تمثيل صناعي معدوم

أغلب قرارات مجالس الإدارة المحلية التي تهتم بشريحة الصناعيين في طرطوس لا ترضيهم وتعاكس مصالحهم، وهذا نتيجة عدم تمثيلهم كفعاليات اقتصادية وصناعية في تلك المجالس، وهذا ألغى التشاركية بين المجتمع والمجالس وألغى الدور الفاعل لها.

يمكنكم الاطلاع على سلسلة إصلاح الإدارة المحلية التي نشرها سناك سوري عبر الضغط هنا.

زر الذهاب إلى الأعلى