أخر الأخبارالرئيسية

بعد مضاعفة أجور النقل بين المحافظات.. التجارة الداخلية تخفضها 15%!

بعد أن ارتفعت أجور النقل إلى الضعف قبل أيام.. هل يكفي تخفيضها بنسبة 15 بالمئة فقط؟.. يتساءل مواطنون!

سناك سوري – متابعات

تراجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قرارها الذي أصدرته منذ يومين والذي حددت بموجبه التعرفة الجديد لأجور النقل بين المحافظات حيث صدر اليوم قرار جديد بحسم 15 بالمئة منها.

وشمل القرار الذي حصل سناك سوري على نسخة منه شركات (القدموس- الأهلية- السراج- الحسن الماهر- الحكيم- سومر للنقل- الشهباء)، كما تم بموجب القرار تكليف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بمتابعة تطبيق واعتماد أجور النقل بين المحافظات ضمن بولمانات شركات الاستثمار بالتنسيق مع المؤسسة العامة للطرق، ومحاسبة المخالفين للقرار وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لعام 2015، على أن يتم تنفيذه اعتباراً من اليوم.

وبحسب هذا القرار فقد انخفضت تعرفة أجور النقل وفقاً لما تم ذكره على صفحة وزارة التجارة الداخلية على فيسبوك على سبيل المثال من دمشق الى اللاذقية من 4500 ل.س إلى 3800 ل.س ودمشق دير الزور من 6100 ل.س إلى 5200 ل.س وحمص حلب من 2500 ل.س إلى 2100 ل.س وحمص الحسكة من 6600 ل.س إلى 5600 ل.س، مؤكدة حرص الوزارة على اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة المواطنين مع ضمان استمرار تقديم الخدمات اللازمة لهم.

اقرأ أيضاً:سوريا.. رفع أجور النقل بين المحافظات للضعف تقريباً

وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخراً قراراً برفع أجور النقل للبولمانات بين المحافظات للضعف تقريباً، لكنه لاقى استغراب واستهجان المواطنين خاصة أنه لم يتزامن مع أي زيادة في أسعار الوقود التي ماتزال على حالها، مطالبين التجارة الداخلية بالتوضيح والتراجع عن قرارها، خصوصاً أن هناك موظفين مضطرين للسفر بشكل دوري للالتحاق بوظائفهم.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “تمام العقدة”، حاول من خلال تصريحات صحفية أمس لإذاعة شام أف أم تبرير الحدث الذي أذهل المواطنين فقال إنه :«لا يمكننا القول إن هذا ارتفاع بالأسعار، إنما ما حصل هو لتوحيد آلية العمل بين شركات النقل، التي كان بعضها يستغلون الظرف الراهن ويتحكمون بالأسعار».

اقرأ أيضاً:مدير الأسعار: رفعنا أجور النقل لمنع البعض من استغلال الظرف

قرار تخفيض أجور النقل بين المحافظات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى