بعد عامين على جهوزيته.. قانون التموين يصل البرلمان خلال أسبوعين!

سوق خضار - السويداء - سناك سوري

العودة للحديث عن قانون التموين الجديد وعقوباته الشديدة.. هل هو مجرد تهديد للتجار أم قناعة حكومية بضرورة إصداره؟

سناك سوري-دمشق

بعد أكثر من عامين على الإعلان عنه، من المقرر أن يصل مشروع القانون 14 أو قانون حماية المستهلك الجديد إلى مجلس الشعب خلال أسبوعين لمناقشته وإقراره بصورة نهائية، وفق عضو مجلس الشعب “موعد ناصر”.

“ناصر” قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية إنه من الضروري أن تقترن العقوبة المالية بعقوبة السجن بحق المخالفين من التجار لتكون رادعة، دون أن يكشف شيئاً عن مضمون العقوبات في القانون الجديد.

القانون الذي من “المقرر” أن يصل للمناقشة خلال أسبوعين، تم الإعلان عنه قبل أكثر من عامين، تحديداً في شهر أيلول من العام 2017، حيث قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عبد الله الغربي” آنذاك إن الوزارة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة من مشروع تعديل القانون الناظم للعقوبات التموينية، مضيفاً أن التعديل الجديد سيضمن عقوبات أكثر شدة من شأنها ردع كل المتلاعبين والمخالفين من التجار وسواهم، وهي تصل إلى السجن وغرامة مليون ليرة سورية.

فهل احتاجت “اللمسات الأخيرة”، كل هذا الوقت ليتم وضعها؟، أم أن وراء الأكمة ما ورائها، (وشو بدو يكون وراء الأكمة يعني، كم حدا رافض تشديد العقوبة مثلاً، إن بعض الظن إثم يا جماعة)، أو من الممكن أن يكون هناك تقصير في أداء الذين كانوا يضعون اللمسات الأخيرة مثلاً؟، (طب بلك مرضوا، انقطعت الكهربا وهني عميشتغلوا، إنو بتصير).

في شهر آذار من عام 2018، عاد الحديث يدور عن تعديلات القانون الخاص بالتموين، حيث قال مصدر مسؤول في الوزارة لصحيفة “الوطن” إن المسودة جاهزة بانتظار عرضها على الجهات المعنية كمجلس الشعب ومجلس الوزراء، (وراحت القصة بعدها، وهالمسودة ما عرفت توصل، ويمكن الحرب وانشغال الحكومة فيها هو السبب).

في غضون كل ذلك، وبينما يبدو أن مسألة تأخر صدور تعديلات قانون التموين الجديد التي تزيد العقوبات الرادعة (بتحط العقل بالكف)، نستذكر تصريحاً سابقاً لرئيس الحكومة “عماد خميس” تحديداً في شهر تموز من العام الفائت، قدم خلاله نصيحة للتجار «بتغيير سياساتهم المتبعة لأنه في حال وجد أي احتكار فنحن كحكومة قادرون على الاستيراد حتى يتم تخفيض الأسعار وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المناسبة».

اقرأ أيضاً: شركة استيراد المتة تتحدى وزارة التجارة الداخلية.. مين حيغلب؟

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع