بعد انهيار الليرة السورية.. أيمن زيدان ينقل حلولاً عن خبير اقتصادي

بينما يسود الصمت عند أصحاب القرار، وتزداد الأسعار دون أي ضوابط، بادر الفنان “أيمن زيدان” بنقل مقترحات عن أحد الخبراء الاقتصاديين. حول مساعدة العملة المحلية ومنع انهيارها أكثر.

سناك سوري _ متابعات

معتمداً على حسابه الشخصي “فيسبوك” قال “زيدان”، إنه لا يدّعي الخبرة بهذا المجال. لكنه وجد باقتراحات الخبير الاقتصادي “جورج خزام” أمراً يجدر التوقف عنده.

ونقل “زيدان” حرفياً ما تم كتابته بمنشور الخبير والذي يتضمن طريقة جديدة لرفع قيمة الليرة السورية. والذي جاء فيه: «كيف يمكن سحب فائض السيولة المتداولة، بالليرة السورية من الأسواق من أجل رفع قيمة الليرة السورية؟».

موضحاً «إن شراء الدولار بغرض الإدخار هو الكارثة المالية التي يعاني منها الإقتصاد الوطني. مما يؤدي لزيادة العرض بالليرة السورية مع تراجع العرض و زيادة الطلب على الدولار بالسوق» حسب ما ذكر.

أما بالنسبة للحلول الجديدة فتتضمن وفق الخبير «تثبيت قيمة إيداعات الليرة السورية بالبنك بعملة الدولار. بحيث أن أي زيادة بسعر صرف الدولار تعني مباشرة زيادة الرصيد بالليرة السورية في البنك. مع تثبيت فائدة سنوية 10% للرصيد المعادل بالدولار».

النتائج والشروط

واستحضر مثالاً توضيحياً وهو «تم إيداع مبلغ 7,000,000 ليرة سورية بالبنك عندما كان سعر صرف الدولار 7,000 ليرة. هذا يعني بأن معادل الرصيد هو 1,000$ ، و بعدها ارتفع سعر صرف الدولار إلى 10,000 ليرة. و هنا يجب أن يصبح الرصيد بالليرة السورية تلقائياً هو 10,000,000 ليرة».

ولأن لكل فعل نتيجته المحتومة، فإن تطبيق تلك الآلية سينجم عنها نتائج قام “زيدان” بنقلها عن الخبير أيضاً. والتي تتمثل بــ«إيداع تريليونات الليرات بالبنك على هذا الشرط، لأنه يعني ثبات القوة الشرائية للمدخرات».

إضافة إلى «قيام المواطنين ببيع الدولار الذي تم إدخاره للحصول على الليرة السورية من أجل إيداعه بالبنك. و انخفاض سريع بسعر صرف الدولار بسبب زيادة العرض من الدولار للبيع مع سحب كبير لفائض الليرة السورية. من الأسواق لإيداعها بالبنك، مع زيادة كبيرة للقوة الشرائية لليرة السورية».

كما يؤدي تنفيذ ذلك المقترح إلى «زيادة القوة الشرائية للإحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة في البنوك. و عدم الحاجة لطباعة عملة بفئات عالية و زيادة التضخم». كما جاء في المنشور.

ولم يغفل الحديث المتعلق بانهيار الليرة السورية عن التطرق للشروط المرتبطة بنجاحه والمتمحورة وفق ما كتبه “زيدان”. «إلغاء القرار الكارثي للمصرف المركزي على الإقتصاد الوطني وهو تقييد حرية سحب و نقل الأموال».

«إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار» يكتب “زيدان” متابعاً نقل ما قرأه، إضافة إلى “تأسيس منصة لبيع و شراء الدولار. من قبل المصرف المركزي، لمعرفة سعر التوازن للدولار بين العرض و الطلب، والتعهد بعدم تكرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال. من قبل السلطات العليا المالية و القضائية و التشريعية، وعدم السؤال عن مصدر الأموال مهما كان».

ويمتلئ الفيسبوك بالكثير من الاقتراحات والتحليلات لخبراء في الاقتصاد. وغالبيتهم يرى فيها حلولاً منطقية مستندة إلى دراسة أكاديمية وخبرة. وبينما يتواجد هذا الكم من الاقتراحات ووسط ما يعيشه السوريون اليوم. لماذا لا تبادر الحكومة لدعوة أهل الاختصاص بمؤتمر جامع وتضع كل حلولهم ومقترحاتهم على الطاولة. لدراستها والاتفاق على ما يمكن فعله منها؟.