الرئيسيةتقارير

باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.. نحتاج قانوناً لحمايتهن من العنف

محامية: القانون يحمي العنف ضد النساء بطريقة ما

تتعرض “نسمة”، الطالبة الجامعية للضرب على يد شقيقها عمرها ٢٠ عاماً، وهو غير متعلّم ويغار منها، بحسب قولها كثيراً، فيجبرها على التغيب عن الجامعة وإن لم تنصاع لأوامره، يضربها بطريقة وحشية، والدهما متوفي والأم لا حول ولا قوة لها.

سناك سوري – لينا ديوب

تروي المحامية “رهادة عبدوش” في حديثها مع سناك سوري عن واقع الحالات التي كانت تقصدها، كمستشارة قانونية للنساء ضحايا العنف الأسري،و تضيف:«سألتني إحداهن ما الذي يمكنني فعله حيث أني لن أستطيع استئجار منزل أو السكن مع أحد فهو حجة اضافية لأخي لقتلي، ولا يمكنني البقاء في مكان قد يؤدي بي يوماً ما إلى ضربة مميته أو معيقة، لم أستطع إعطاءها حلاً فالحلول الموجودة هي الإدعاء عليه عند النيابة العامة بالتهديد والإيذاء، وأكثر ما يمكن فعله هو أن يكتب محضر عدم تعدي وهذا في أحسن الأحوال إن تعدى عليها وهذا ما سيحدث غالياً فهو سيهرب أو يعاقب عقوبة الإيذاء أو أي عقوبة لكن بعد أن تكون حياة نسمه في خبر كان».

اقرأ أيضاً: لا تكفي إدانة العنف ضد النساء.. ماذا عن جذوره بالاجتهادات التمييزية؟

مقالات ذات صلة

الحماية إلى جانب القانون

تعلق “عبدوش” على حالة “نسمة” وتقول:«توجد قوانين تعاقب على الإيذاء لكن لا توجد قوانين تحمي من هذا الإيذاء»، و تتساءل: «ما الفائدة من وجود قانون يعاقب المجرم بعد أن يتم إيذاء الضحية؟ الحل الحقيقي وجود مركز لحماية هذه الفتاة ومحمي من الدولة لتعيش فيه حياة مستقرة وإجبار الأخ للخضوع لجلسات دعم اجتماعي لمساعدته للتخفيف من العنف والتفكير بطريقة جديدة وهذا لا يوجد أبداً، فالمراكز هي للنساء المهددات بالقتل ولمدة قليلة وشبيهة بالسجن فهي ستلتزم بأوقات دوام ونوم وخروج ومنع من النت وهذا كله يعيق دراستها ومتابعتها للعمل، والمراكز المتوافرة في “سوريا” هي “دير راهبات الراعي الصالح” وبعض المراكز غير المعلنة بشكل واضح».

قانون خاص للحماية من العنف

تقول المحامية “اعتدال محسن” عضو المجلس الاستشاري النسائي لسناك سوري إن «القوانين جزء هام جداً من استراتيجية الحماية التي تهدف إلى إنقاذ العديد من الأرواح، وتعمل على تحسين وضع المرأة ورعايتها وتحقيق رفاهيتها، و قانون الحماية من العنف خطوة مهمة من أجل ضمان سلامة النساء واستمرارهن في الحياة اقتصادياً واجتماعياً ويحقق لهن القدرة الكاملة على متابعة الحياة بشكل إنساني ويحفظ كرامتهن بشكل أكبر، خاصة مع انعدام الاستقرار السياسي وتفشي العنف بعد الحرب، لذلك إصدار هكذا قانون يعتبر أهم خطوة لتحقيق العدالة والمساواة».

وتضيف:«تكمن أهمية وجود قانون لحماية المرأة من خلال ردع وإيقاف كل سلوك، من شأنه إلحاق الأذى بالمرأة كما أن وجود هكذا قانون يعمل على تعزيز النواحي الايجابية التي تتمثل ليس فقط في مقاومة المعايير والتقاليد الاجتماعية بل وتغييرها».

تحديات

تتحدث “محسن” عن تجربتها في دار الحماية التي عملت بها، عما يواجه العمل من تحديات قائلة: «المرأة أحياناً جلاد نفسها، فهي تعاني من الخوف وإلقاء اللوم على النفس، ويتطلب ذلك عملا مع الأخصائيين النفسين لتخطي حالة اللوم، كما أن قدرة وصول النساء إلى المساعدة ضعيفة فالنساء ليس لديهن الثقة بدور الرعاية لأن قانوناً صغيراً يسمح للرجل بإعادة المرأة إلى المكان الذي تتعنف فيه، والقانون حامي العنف بطريقة ما حتى يحاصرها من كل الجهات الاجتماعية والقانونية ويقطع على المرأة الطريق إلى مكان تحتمي فيه».

اقرأ أيضاً: غياب بعض القوانين وحيادية بعضها الآخر لا يحقق حماية النساء من العنف

وتضيف: «خروج المرأة بحد ذاته من البيت دون إذن الأولياء والأوصياء جريمة كبرى يعاقب عليها المجتمع قبل القانون، أما عن التحدي داخل المركز يجب أن لا تعامل النساء كسجينات، ولا يمكن تركهن للخروج لأنه يوجد قوانين تحكم المركز بالتالي شعور النساء بأنهن خرجن من حبس إلى حبس هذه كانت إشكالية لتتفهم المرأة الناجية أنها تحاول تخطي مرحلة مهمة من مراحل العنف التي كانت تعيشها، فتعيش أحاسيس مختلطة و تظن نفسها أنها أيضاً تعيش عنف».

قانون العنف الأسري

تقول المحامية “رهادة عبدوش” إن «قانون العنف الأسري يحوي تغييرا شاملا في معظم مواد قانون العقوبات كإلغاء التخفيف من العقوبة في القتل الدافع الشريف أو التضييق عليها بحيث لا تشمل أبداً قتل أفراد الأسرة بل التشديد في هذا الجرم، مع إلغاء جميع المواد التمييزية، وهذا يستوجب أيضاً هيكلية كاملة وشاملة تتضمن حماية الأسرة من العنف تتضمن بداخلها أخصائيين/ ات نفسيين واجتماعيين لدراسة الأسر وحماية الأطفال والطفلات من التعرض للعنف لأنه سيولّد أشخاص عنيفين متعودين على العنف كشيء طبيعي،».

وتضيف:« يحتاج أيضاً دراسات جديدة للمجتمع بعد الحرب تساعد على معرفة الأمراض الاجتماعية وبالتالي قوننة جديدة متماشية مع آليات تنفيذ سريعة بالنسبة لجرائم الأسرة وحالات العنف قبل أن تصل لمرحلة الجريمة وتدريب الشرطة والنيابة على تلقي الشكاوى وعدم اللجوء إلى لفلفة القضايا وعدم التدخل والتصغير والاستهتار بالمشكلة مهما كانت من وجهة نظرهم صغيرة».

اقرأ أيضاً: احتفالية مناهضة العنف ضد المرأة.. نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً!

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى