الصرف الصحي يعيق زراعة القمح و”المسؤولين ناطرين على بعضن”؟!

“محمد عمران” لم يتمكن من زراعة القمح بسبب الصرف الصحي.. بكرة إذا صارت أزمة خبز بالبلد بعد كم شهر بيقولوا الحق عالعقوبات والبواخر بالطريق!

سناك سوري-متابعات

لا يزال بعض المزارعين بانتظار قيام “جهة ما” بإصلاح الانسداد الحاصل في أحد ريكارات خط جر الصرف الصحي في مدينة “سلحب” بريف “حماة”، ليتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم، التي غمرها خليط من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وتصريف الينابيع، بحسب ما قال المزارع “محمد عمران” مالك أحد الأرضي الزراعية التي تعرضت للغمر بالمياه المتدفقة من الريكار.

“عمران” أضاف في تصريحات نقلها مراسل صحيفة “تشرين” الزميل “علي شاهر أحمد”، أنه لم يتمكن من زراعة أرضه بالقمح حتى الآن نتيجة تعرضها للغمر المتكرر مع كل موجة هطول مطرية، مشيراً إلى أن الأرض فيها مصرف شتوي لتصريف مياه الأمطار ولكن تجمع المياه المتدفقة من الريكار مع مياه الأمطار يفوق إمكانية التصريف ما يتسبب بغمر الأرض بالمياه.

المهندس “عبد الله عباس عبد الله” رئيس مجلس مدينة “سلحب” وضع اللوم على المزارعين الذين تسببوا بحصول اختناقات في خط الصرف في موقع تدفق المياه من الريكار ناتجة عن انسدادها من قبل المزارعين بهدف استخدام مياه الخط في ري المزروعات في الصيف، مبينا أن الفنيين في مجلس المدينة لم يتمكنوا من إزالة الاختناقات لعدم توافر الضاغط المناسب لفتح الخط، ما جعل المجلس يطلب مساعدة شركة الصرف الصحي في “حماة”.

لترد الشركة الكرة إلى ملعب مجلس المدينة على لسان مديرها المهندس “وحيد يوسف” باعتبار أن التسطيم كان بفعل استخدام المزارعين الصخور وعبوات مملوءة بالأتربة لإغلاق الخط واستخدام مياهه في ري المزروعات في الصيف، ( مو إنتو السبب يا مزارعين؟ تحملوا نتيجة عملكم؟) مبدياً استعداد الشركة  لتقديم المساعدة لإزالة الاختناقات وتسليك جريان الخط (يكتر خيرك) ولكن بشرط أن يقوم مجلس مدينة سلحب بتعزيل الريكارات من الصخور وبقايا المحاصيل الزراعية أولاً.

وحتى تنتهي لعبة “تقاذف المسؤولية” بين مجلس مدينة “سلحب” وشركة الصرف الصحي في “حماة” بإمكان المزارعين الانتظار قليلاً، فمياه الصرف الصحي التي تغمر أراضيهم “بالكاد ممكن تلوثها”، لن تضر شيئاً، وحتى لو التغت زراعة القمح هذا العام وعانى المواطن من أزمة خبز لاحقاً، فإن الأمر لا يستحق العناء و”هز الأكتاف” طالما شماعة الحرب والعقوبات الاقتصادية موجودة.

يذكر أن الحكومة وخلال اجتماعها الذي “استنفرت” به لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأميركية أكدت أن العمل يجب أن يكون على استثمار كل متر مربع في “سوريا” وتأمين القمح والدواء، “مولاحظة: القمح ما انزرع لهلا لأن المؤسسات الحكومية ماحلت المشكلة وشوكراً”.

اقرأ أيضاً : مسؤول يرفض الحديث مع صحفية حول أزمة القمح: هي تعليمات الوزير

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع