يبدو أن الحكومة بدأت بترجمة خطتها المشاركة مع القطاع الخاص في سوريا بشكل فعلي. حيث تحدثت عن ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة معمل تعبئة المياه المعدنية “الفيجة” في دمشق. وذلك بعد أشهر قليلة من وضع خطة لتطوير المعمل وإنتاجيته!
سناك سوري-دمشق
وكان رئيس الحكومة تفقّد معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية، وبحسب ما ورد في صفحة الحكومة الرسمية الفيسبوك. فإن هناك موارد مائية متوفرة بشكل جيد لتشغيل عدة خطوط تعبئة مياه. إلا أنها ليست مستثمرة بالكامل.
كما أظهرت الجولة وفق صفحة الحكومة، «وجود ضعف في كفاءة إدارة هذا القطاع بوضعه الحالي، بشكل يتسبب بذهاب أرباح كبيرة إلى جيوب الحلقات الوسيطة بسبب السياسات السعرية والتسويقية المعتمدة، وكذلك بسبب روتين وبيروقراطية إدارة القوى البشرية العاملة في هذا القطاع. وهذا ما يثير التساؤل حول إمكانية تغيير هذا الواقع فيما لو كان هناك شريك من القطاع الخاص في إدارة هذا القطاع على النحو الذي يعزز من إيرادات القطاع العام. ويعطي المزيد من المرونة لإدارة الموارد وتلبية احتياج السوق المحلية بل وتصدير الفائض وتوفير القطع الأجنبي للخزينة العامة للدولة».
غالباً فإن هذا الحديث بداية لشراكة مع القطاع الخاص بإدارة معمل الفيجة. لكن كيف سيكون شكل هذه المشاركة؟ هل استثمار؟ أم عقد شراكة؟ أو خصخصة؟ الكلمة التي يخشى السوريون سماعها.
الأمر اللافت، أن حديث الحكومة عن ضرورة عقد شراكة مع القطاع الخاص لزيادة أرباح واستثمار معمل الفيجة يأتي بعد 4 أشهر فقط. من تصريح مدير المعمل “غسان قباني” لصحيفة تشرين، حول دراسة جديدة لإعادة تشغيل خط إنتاج جديد بعائدية اقتصادية كبيرة.
وأضاف “قباني” حينها، أن المبيعات المتوقعة من إضافة خط الإنتاج الجديد تصل إلى 57 مليار ليرة سنوياً بربح صافي 6 مليارات ليرة. مشيراً أن هذه الإيرادات على أساس عمل وردية واحدة فقط في اليوم. بينما في الحقيقة العمل وفق نظام التشغيل يكون وفق 3 ورديات وبالتالي فإن الأرباح السنوية من إضافة خط الإنتاج الجديد تقدر بـ18 مليار ليرة سنوياً.
حينها تحدث “قباني” أيضاً عن صعوبات العمل وتأمين المستلزمات والصيانة نتيجة العقوبات. وربما هذا هو المدخل لطرح المعمل للشراكة، لكن مع ذلك يوجد العديد من الطرق الأخرى للشراكة خارج إدارة المعمل.
ويتضمن معمل الفيجة 4 خطوط إنتاج، وبحال تم استثمارها كما تحدث قباني فإن الأرباح السنوية الصافية تصل إلى 72 مليار ليرة. كربح صافي للمؤسسة الحكومية، فهل ستحصل على أكثر من هذا الربح بعد المشاركة مع القطاع الخاص؟
الأمر الآخر الذي لا بد من مناقشته، هو موضوع الرواتب والأجور، هل سترتفع بعد الشراكة مع القطاع الخاص؟ وهذا الارتفاع كيف سيؤثر على معنويات باقي الموظفين في معامل المياه الحكومية غير المستثمرة من قبل القطاع الخاص؟ وهل سنصل إلى تلك المرحلة حيث يطالب الموظفون بالمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص؟
ولا يثق كثير من السوريين بالقطاع الخاص الذي يرون فيه فعاليات اقتصادية تستهدف الربح، بخلاف القطاع العام الذي يبقى الضمان الوحيد للسوريين والمكان الأكثر موثوقية بالنسبة لهم.
