الوزارة لم تعلّق أو توضّح أو تبرّر .. ولم تنشر القرار!
سناك سوري _ دمشق
أثار قرار وزارة “الاقتصاد والتجارة الخارجية” حول وقف استيراد الموبايلات عبر وقف قبول طلبات الاستيراد ووقف منح إجازات استيراد الموبايلات عدة تساؤلات لدى الشارع السوري.
حيث ظهر القرار بشكل مفاجئ وبدأ انتشار صورة عنه في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين، فيما لم يكن واضحاً السبب في أن الصفحة الرسمية للوزارة لم تنشر نسخة عن القرار أو أي إشارة له، الأمر الذي أثار شكوكاً حول صحته إلى أن نشرته صحف ووسائل إعلام موثوقة.
كما غاب أي توضيح أو تبرير لسبب اتخاذ هذا القرار، والذي جاء بعد أيام من الإعلان عن تعليق جمركة الموبايلات حتى أيلول المقبل، علماً أن قرار وقف الاستيراد لم يحدد موعداً لانتهاء مفعوله وتركه مفتوحاً حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضاً:“سوريا” ستتوقف عن استيراد الفطر وتتجه لتصديره
سرعان ما انعكس القرار على سوق الموبايلات، والتي تأثرت بالأصل بتغيرات سعر الصرف ما أدى لارتفاع أسعار الأجهزة لمستويات قياسية، فيما زاد قرار وقف الاستيراد الطين بلّة وحوّل البضائع الموجودة لدى متاجر الموبايلات إلى بضائع ثمينة بحكم أنها في حال بيعها لن تعوّض بدفعة جديدة في الوقت القريب، وبالاطلاع على نشرة أسعار الموبايلات اليوم نجد أن أقل رقم لموبايل من ماركة غير معروفة وبمواصفات متواضعة جداً قد تجاوز 600 ألف ليرة سورية، فيما وصلت أسعار الموبايلات ذات المواصفات المتوسطة فقط إلى أكثر من مليون ليرة.
ورغم تبريرات البعض بأن القرار يملك جانباً إيجابياً لناحية الحد من الدفع بالدولار مقابل استيراد الموبايلات، إلا أن آخرين رأوا أنه سينعكس سلباً على واقع السوق وسيؤدي لتضرر الكثيرين سواءً أصحاب شركات ومتاجر الموبايلات الذي سدَّت أمامهم أفق الاستيراد، أو الزبائن الذين أصبحت الأسعار تفوق مقدرتهم الشرائية بشكل كبير، مع الإشارة إلى أن الموبايلات في الفترة الراهنة لم تعد نوعاً من الكماليات والرفاهية التي يمكن الاستغناء عنها، بل تحولت إلى حاجة تلعب دوراً لا يمكن الاستغناء عنه في التواصل والعمل في كثير من المهن، فهل تعمل وزارة الاقتصاد تحت شعار «تخيل حياتك بدون موبايل؟».
اقرأ أيضاً:مجدداً إيماتيل أول شركة عربية تبيع سامسونغ ألترا 21
