الرئيسيةتقارير

وزير الكهرباء: المواطن يستحق الأفضل وهو بوصلة العمل الحكومي

الزامل يدعو القطاع الخاص للمشاركة في استثمار الطاقات المتجددة

قال وزير الكهرباء “غسان الزامل” أن المرحلة القادمة هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة مؤكداً أنه استثمار رابح ومجدٍ.

سناك سوري _ متابعات

وـأضاف “الزامل” خلال مشاركته في المؤتمر الأول للاستثمار بالطاقات المتجددة المنعقد في “دمشق” بمشاركة دولية وعربية، أن الوزارة ستعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعمه عبر السياسات أو التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما.

وأكد الوزير “الزامل” أن العمل الجماعي اليوم سيؤدي لنجاح جماعي لاحقاً، مبيناً أن ذلك ليس صعباً ولا مستحيلاً مضيفاً: « إن نجحنا في خوض غمار هذا الامتحان بروح الفريق الواحد وعلى قلب رجل واحد لنتمكن جميعاً، نعم جميعاً من نيل علامة هذا الامتحان كاملة ليس فقط من حيث عدد المشاريع المرخصة والمباشر بها وإنما لجهة الكميات المولدة في القطاعين العام والخاص وتأمين حاجة المشتركين على امتداد سوريا ودخول نادي الطاقات المتجددة من أوسع أبوابه لأن وطننا والمواطن يستحقون الأفضل دائماً».

وبيّن “الزامل” أن التوجّه لإعادة هيكلية وحوكمة الإدارة في قطاع الكهرباء هو جزء من عمل أكبر سيفضي لإصلاح حكومي شامل من شأنه تسهيل دخول القطاع الخاص وبقوة على خط الاستثمار والمساهمة في تأمين تمويل عمليات تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

ولفت كذلك إلى دور القطاع الخاص في تمكين قطاع الكهرباء من مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتحول إلى الإدارة الذكية للشبكة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب بعد تقديم التأهيل العالي والدعم له بما ينعكس خيراً على المواطن الذي هو غاية العمل ومبتغاه وبوصلة العمل الحكومي وفق حديثه.

بدوره تحدث مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة “يونس علي” عن 20 فرصة استثمارية لتنفيذ مشاريع طاقات متجددة منها مشاريع شمسية بطاقة 2000 ميغا واط ومشاريع ريحية باستطاعة 600 ميغا واط جاهزة للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.

بينما قال مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء “علي هيفا” أن باب الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري “فيول، غاز …” مفتوح سواءً باتجاه التوسع في بناء محطات توليد الكهرباء أو إعادة تأهيل المحطات.

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء “أدهم بلان” أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة حتى عام 2030 يقدّر بحوالي 3.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المشاريع من الممكن أن يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 30% ومستهلكي الطاقة في كافة القطاعات بنسبة 30% على حد قوله.

يذكر أن المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين لعرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة ومحفزات الاستثمار الحكومية افتتح اليوم بحضور رئيس الحكومة السورية.

اقرأ أيضاً:رغم التقنين … رفع سعر الكهرباء في سوريا فهل تأثر أحد؟

زر الذهاب إلى الأعلى