نائب: المال العام المهدور بالفساد يكفي لمنح أجر عادل للموظف

قول الحكومة إنها تدرس نظام الحوافز والمكافآت الحالي.. هل هو كافٍ للحفاظ على الكوادر ومنعها من الهجرة وترك العمل؟

سناك سوري-متابعات

دعا النائب “مجيب الدندن” الحكومة لإجراء مراجعة كاملة لموضوع أجور ورواتب موظفي القطاع العام، في ظل التضخم الحاصل وتدني القوة الشرائية لليرة السورية.

حديث “الدندن” جاء تعليقاً على موضوع دراسة الحكومة النظام الحالي للحوافز والمكافآت الممنوحة للعاملين، بهدف تعديلها بما يحافظ على الكوادر المؤهلة ويحفز على الإنتاج، وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المحلية، أنه «مهما كانت الميزات والحوافز والمكافآت التي ستعطى للعاملين، فلن تعوض وتحسن وضع العامل، لأن الأساس هو الأجر وليس الحوافز».

النائب رأى أنه ما دام الأجر غير عادل، فإن تعديل الحوافز والمكافآت من الممكن أن يساعد بشكل بسيط، مؤكداً أن الحفاظ على الكوادر يتطلب أجراً عادلاً، وأضاف: «الوسيلة الأنجح والأهم حالياً لمحاربة الفساد هو الأجر العادل، ولعل فروقات هدر المال العام الذي يحصل من خلال عمليات الفساد قادرة على تغطية أي أجر عادل للعاملين في الدولة».

اقرأ أيضاً: “كسادو”: نقص كبير في عمال النظافة بسبب قلة الأجور!

بيئة العمل تدفع الكفاءات للهجرة

بدورها أستاذة الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتورة “رشا سيروب”، قالت إن الرواتب ليست وحدها السبب في دفع الكفاءات إلى الهجرة، فهناك بيئة العمل التي يجب معالجة مشاكلها، وأضافت: «يجب ألا تعمل الكفاءات تحت قيادة مدراء أقل مهنية منهم».

بما يخص الرواتب والمكافآت، رأت “سيروب” أنه من الضروري إعادة النظر في موضوع الفروقات بالرواتب بين الفئات الوظيفية، وأوضحت: «من غير المنطق أن يكون الفرق في الراتب بين فئة وظيفية وأخرى فقط 2000 ليرة سورية، فعلى سبيل المثال الفرق بين الدكتوراه والماجستير في الراتب 2000 ليرة، وهذا محبط».

كذلك فإن التعويضات يجب أن تحتسب على أساس الرواتب المقطوعة الحالية، وليس على أساس الرواتب السابقة، داعية إلى إعادة النظر بنظام الترقية والترفيعات، لما يتضمنه الأمر من بعد معنوي إضافة للبعد المادي، وأضافت: «بمعنى أن الموظف الذي يكون أداؤه أفضل هو الذي يجب أن يرقى».

وشهدت البلاد مؤخراً، عزوفاً لعدد كبير من الموظفين عن وظائف القطاع العام وتقديم استقالاتهم بحثاً عن فرص عمل في القطاع الخاص، خصوصاً أن رواتب القطاع العام شهدت تراجعاً كبيراً نظراً لانخفاض قيمة الليرة السورية، دون أن تتمكن الحكومة من رفع الرواتب أو تحسين مستوى المعيشة.

اقرأ أيضاً: معلمون في “السويداء” يستقيلون ليعملوا “سائق تاكسي”