بهدف إدارة الأموال المستردة من الفاسدين في سوريا، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان أمس الثلاثاء. إمكانية النظر دستورياً بمشروع يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها بحكم قضائي مبرم.
سناك سوري-متابعات
وقالت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، “غادة ابراهيم”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. إن الغاية من المشروع هي تحويل ملكية تلك الأموال للدولة بهدف استثمارها وتحقيق عوائد لخزينة الدولة. ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على المواطنين. (طب وإذا المسؤولين عن استثمارها قرروا يستفيدوا منها، كمان بتتصادر منهم؟).
أسباب مصادرة الأموال متعددة، وفق النائب، مضيفة أنها لا تأتي إلا بموجب حكم قضائي مبرم لا رجعة فيه. مثل الفساد الإداري أو الوطني.
الدستور يصون الملكيات الخاصة ويحميها، لكن هناك بعض الحالات التي تلجأ فيها الدول لمصادرة الأموال لعدة أسباب. بينها وفق النائب، الفساد والخيانة. وأضافت أن هناك العديد من المحكومين الفاسدين ولديهم أموال كثيرة مصادرة لا تتم الاستفادة منها. وبالتالي سيسمح القانون المرتقب بإعادة ملكيتها إلى الدولة بهدف استثمارها بشكل أفضل. لافتة أنه يوجد مصادرات ماتزال على حالها منذ أكثر من 30 عاماً. (ترك هي المصادرات بدون استثمار بوقت الحكومة كل يوم عم ترفع أسعار شو اسمه يا ترى؟).
يذكر أنه من المستغرب كيف يتم ترك المصادرات من الفاسدين في سوريا دون أي استثمار. رغم الحالة الاقتصادية السيئة التي يعانيها السوريون نتيجة قلّة الموارد.
