“مسد” يدعو الحكومة السورية لاستئناف التفاوض بشرط واحد!
“أمجد عثمان”: أي اتفاق بين السوريين سيغلق الباب أمام التهديدات الإقليمية
سناك سوري _ متابعات
قال الناطق باسم “مجلس سوريا الديمقراطية” “أمجد عثمان” أن المجلس لم يتلقَّ إلى الآن استجابة جدية من “دمشق” بخصوص الدعوة لاستئناف التفاوض بين “مسد” والحكومة السورية.
ونقلت إذاعة “آرتا إف إم” المحلية عن “عثمان” قوله إن “مسد” لن يفرض شروطاً مسبقة لاستئناف التفاوض مع “دمشق”، إلا أنه في الوقت ذاته يطلب اعترافاً من الحكومة بـ”الإدارة الذاتية” القائمة شمالي شرق “سوريا” مشيراً إلى أن أي اتفاق بين السوريين سيغلق الباب أمام التهديدات والتدخلات الإقليمية لـ”سوريا”.
فيما اعتبر مصدر مواكب للمفاوضات من طرف الحكومة السورية أن طلب الاعتراف بالإدارة الذاتية يمثّل شرطاً مسبقاً على العملية التفاوضية في حين يمثّل اعتراف “دمشق” بالإدارة الذاتية الملف الأهم في المفاوضات بين الجانبين التي تقوم في صلبها على التفاوض حول شكل الإدارة المستقبلية لمناطق الشمال الشرقي، متسائلاً عن محتوى التفاوض إذا تم مثل هذا الاعتراف؟
من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لـ”مسد” “إلهام أحمد” في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” السبت الماضي أن المجلس وجّهَ دعوة للحكومة السورية عبر الجانب الروسي لبدء عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السورية.
اقرأ أيضاً:مصدر حكومي يوضح لأول مرة تفاصيل الاجتماع مع مجلس سوريا الديمقراطية
إلا أن “أحمد” اعتبرت أن الاعتراف الحكومي بالإدارة الذاتية وبقواتها العسكرية أيضاً جزءٌ من هذه العملية، مشيرةً إلى أن العرض الحكومي بإقامة لا مركزية واسعة في شمال شرق “سوريا” وفق قانون الإدارة المحلية هو عرضٌ لا يخدم الحل السياسي وعملية السلام على حد تعبيرها مضيفة أن هذه الرؤية تساهم في استمرارية الحرب لأعوام أخرى وحملات نزوح جديدة يدفع السوريون ثمنها وفق حديثها.
في المقابل كان مصدر حكومي قد كشف لـ”سناك سوري” عقب اجتماع مع “مسد” العام الماضي، أن الحكومة السورية مستعدة للتفاوض على كل الملفات باستثناء وحدة الأراضي السورية وحصر وزارتَي الدفاع والخارجية بالحكومة المركزية في “دمشق” وفيما عدا هذين الشرطين فإن الجانب الحكومي منفتح على التفاوض حول جميع الملفات حسب المصدر.
وكانت المفاوضات بين الجانبين توقفت إثر إصرار “مسد” على الاعتراف بالنظام الحالي القائم في الشمال الشرقي تحت عنوان “الإدارة الذاتية” بشكل أقرب إلى النظام الفيدرالي، فيما تتلخّص الرؤية الحكومية بمنح تلك المنطقة حكماً لا مركزياً موسعاً يقوم على أساس قانون “الإدارة المحلية” رقم 107 لعام 2011 مع إمكانية تعديل القانون وتطويره.
يذكر أن التفاوض بين الحكومة و الإدارة الذاتية يواجه تعثّراً منذ عامين حتى اليوم، ويلعب الضغط الأمريكي على “مسد” دوراً في عرقلة الحوار بينما يُعتبر نجاح التفاوض بين الطرفين السوريين في التوصل إلى صيغة تفاهم مشتركة خطوة هامة في حماية المصالح السورية عن طريق حوار يخوضه السوريون فيما بينهم بعيداً عن أجندات الدول الأخرى ومصالحها في بلدهم.
اقرأ أيضاً:وكالة روسية: وفد من مجلس سوريا الديمقراطية زار دمشق بعد قرابة عام على تعليق الحوار
