أثار قرار مصرف سوريا المركزي، السماح للزوار الإيرانيين تسديد أجور إقامتهم بالفنادق بالليرة السورية. جدلاً واسعاً بين الناشطين في فيسبوك. دون أي توضيحات من المركزي الذي حذف القرار لاحقاً من صفحته الرسمية في فيسبوك.
سناك سوري-دمشق
وجاء في نص القرار، أنه يسمح لكل الإيرانيين القادمين عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية. تسديد أجور إقامتهم في الفنادق بالليرة السورية، بعد أن كانت سابقاً تسدد بالدولار.
ويشترط القرار أن يقدم الزائر الإيراني “مانيفيست مختوم” (بيان). من المنظمة يؤكد أنه قادم عن طريقها. وعلى الفندق الاحتفاظ بصورة عنه.
وأضاف القرار أن على الفندق الذي يستضيف زواراً إيرانيين، الالتزام بتطبيق السعر الوارد ضمن نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي. علماً أن الأخير حدد سعر صرف دولار الحوالات اليوم الثلاثاء بـ9900 ليرة.
ويلزم قرار مصرف سوريا المركزي كل الفنادق التي تستقبل الزوار الإيرانيين، بتقديم كشف شهري للمركزي. يتضمن كل وارداتها مع ذكر المبلغ الواجب تسديده بالقطع الأجنبي وسعر الصرف المطبق في معادلته إضافة للمبلغ المسدد بالليرة السورية.
جدل واسع
وقارن كثير من السوريين بين هذا القرار وبين قرار فرض تصريف الـ100 دولار على الحدود لكل المغتربين القادمين إلى بلدهم. واعتبروا أن القرار الجديد غير منصف ويمنح الأجانب أفضلية إلى حد ما عليهم.
في حين لم توضح الحكومة أو المركزي الهدف من القرار، والفائدة المرجوة من تطبيقه. واعتبر البعض أن القرار يفتح الباب لعشرات مكاتب السوق السوداء للعمل والمضاربة.
القرار الذي اكتفى المركزي بحذفه من صفحته الرسمية في فيسبوك، يحتاج إيضاحات وإصدار بيان خاص بها. فمثلاً هل سيقابل هذا القرار، قرار آخر يقضي باستيراد الطاقة والنفط من إيران بالليرة السورية أو العملة الإيرانية؟.
كما أن المصرف المركزي لم يوضّح ما إذا كان قراره يعني أن على الزوار الإيرانيين تصريف نقودهم لديه. والدفع بالليرة السورية للفنادق عوضاً أن يدفعوا لها مباشرةً بالدولار. وبالتالي فإن هناك غياب للثقة بأن تلك الفنادق تمنح الدولة كامل وارداتها من القطع الأجنبي؟.
عموماً يحتاج القرار المزيد من التوضيح، عوضاً عن الاكتفاء بحذفه من صفحة المصرف بينما نشرته عدة صحف من بينها صحيفة الوطن المحلية.
