شكران مرتجى تنتقد وزارة التموين .. ليش تقتلوا محاولات العيش؟

الإثنين, 18 يناير 2021, 4:33 م

مرتجى: روحو شوفو تجار الحرب والملايين

سناك سوري – متابعات

انتقدت الممثلة “شكران مرتجى” منع وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عمليات التجارة عبر الانترنت دون الحصول على سجل تجاري.

وقالت “مرتجى” في رسالة وجهتها من صفحتها على فايسبوك للوزارة «هل تعلم أن أغلب السيدات اللواتي يعتمدن على صفحات “الفيسبوك” لبيع بعض المنتجات هن سيدات محترمات يحاولن مساعدة عائلاتهم في العيش لعدم القدرة على فتح محلات للآجارات الغالية جداً ولعدم قدرتهن للخروج بسبب ظروف عائلية لفقد رب العائلة لعمله أو استشهاده أو وفاته أو سفره».

واعتبرت “مرتجى” أن هؤلاء السيدات المكافحات يستكبرن اللجوء للجمعيات ويعتمدن على الإستدانه للحصول على ربح بسيط من خلال هذا العمل، مضيفة أن أغلب هذه الصفحات تعتمد على المنتج الوطني بربح بسيط علماً أن الشراء ليس إجبارياً لكنه يسهل الكثير من الأمور منها عدم التجمعات تحسباً لمرض الكورونا ولغلاء وسائل المواصلات وعدم قدرة الأكثرية من النزول إلى الأسواق بحسب “مرتجى”.

وتابعت “مرتجى «طبعاً في صفحات لبعض السادة الرجال لنفس الأسباب الواردة أعلاه يحاولون الحصول على لقمة العيش لأنه إذا فتح بسطة بتجي البلديه أو صاحب المحل بيشتكي عليه وبيقول عم يهربوا زبوناته.. غير يلي فاتحين صفحات لبيع الأغراض المستعملة ولحتى مايكون في وسيط يسرقهم كالعادة».

“مرتجى” أوضحت خلال رسالتها أنها لاتطالب بإلغاء القرار وإنما تخفيف شروطه والنظر بعين الرأفة لهذه العائلات التي تعتمد اعتماداً مباشراً على ربح بسيط يساعد للمضي قدماً بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن التسويق الإلكتروني طريقة حضارية في ظل تطور الشعوب تحت رعاية قانونية ولكن بدون خراب بيوت متسائلةً: «ليش كل محاولة للعيش والاستمرار في إصرار على قتلها ليش؟؟ حتى لو كانت للتسلية ألا يحق للجميع شرف المحاولة؟، وكأن حماية المستهلك واجب والبائع جاية من المريخ لازم نحاربه وخاصة المعتر روحوا شوفوا تجار الحرب والملايين».

وجاءت رسالة “مرتجى” عقب تصريحات مدير “حماية المستهلك” “علي الخطيب” لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية قال خلالها أنه يمنع العمل بالتجارة الإلكترونية والبيع عبر الانترنت دون الحصول على سجل تجاري يحدد خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها، مضيفاً أن أي خلل أو خطأ بعمليات التجارة الإلكترونية يطبق على صاحبها مواد قانون العقوبات ويعاقب في حال لم يستحوذ على ترخيص.

يذكر أن “وزارة التجارة الداخلية” وضعت منذ العام 2012 شروط منح تراخيص مزاولة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني لكافة الشركات، بعد وقوع عدد من المتعاملين ضحية لبعض الصفقات التجارية التي تبين لاحقاً أنها وهمية.

الوسوم