وافقت الحكومة السورية خلال اجتماعها الأسبوعي على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف “سوريا” المركزي.
سناك سوري _ دمشق
وجاءت استجابة الحكومة بعد مطالبات كثيرة بمساواة سعر الصرف على الحدود مع سعر صرف الحوالات. حيث نشر سناك سوري سلسلة تقارير عن المبالغ التي يتكبّدها السوريون في كل مرة يعبرون حدود بلادهم حيث كان الفارق بين السعرين يصل إلى نحو 30% من قيمة المبلغ.
وأظهرت إيصالات تصريف الـ 100 دولار على الحدود حصل عليها سناك سوري في حزيران الماضي أن التصريف كان يتم على سعر 6532 ليرة للدولار. بينما كانت نشرة الحوالات تنص على أن السعر 8150 ليرة أي بفارق 161 ألف و800 ليرة للـ 100 دولار يدفعها المواطن ثمناً للفارق بين السعرين.
هذا القرار يعد تصحيحاً لخلل ساهم في تكبيد المواطنين خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية في ظل حديث عن شبهات فساد خلال عمليات التصريف. لكن مازال السوريون ينتظرون أن يتم إلغاء عملية التصريف من أساسها والتي سبق أن اعتبرها البعض مخالفة للمادة 38 من الدستور.
جلسة الحكومة الأسبوعية… تأكيدات ووعود وتوجيه
رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على تكثيف عمليات صيانة محطات توليد الكهرباء بهدف تشغيلها بطاقتها القصوى.
وأشار “عرنوس” إلى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لتعزيز التصنيع الزراعي والصناعات الدوائية. ومتابعة واقع الأسواق بالتنسيق بين وزارتي “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”الإدارة المحلية” والمجتمع الأهلي. مشدداً على أنه لا عذر لأي وزارة أو جهة عامة في أي تقصير أو ترهل في سياق إدارة الموارد المتوافرة لديها.
وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020. وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية
وطلب “عرنوس” من جميع الوزارات والمؤسسات العامة المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات واتخاذ ما يلزم للارتقاء بها. باعتبار أن الحكومة مسؤولة أمام المواطن عن واقع الخدمات وتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات. مشيراً إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم والتعاطي معها بشكل إيجابي وإيجاد المعالجات لها وفق الإمكانيات المتوافرة. إضافة إلى ضبط الإنفاق في الجهات العامة خاصة ما يتعلق بــ /الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث/ ودعم القطاعات ذات الأولوية، مع الاستمرار في محاربة الفساد.
دراسة تعديل قانون التعامل بغير الليرة
وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020. وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية. حيث تم التأكيد على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية. بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً.
مناقشة حرائق اللاذقية وخدمات الحسكة
وأكد المجلس ضرورة إعداد خطط متكاملة للتعاطي مع الغابات والمناطق الزراعية التي تعرضت للحرائق في اللاذقية مؤخراً. وأهمية إعادة الحياة لهذه المناطق مع لحظ خطوط النار اللازمة لمكافحة أي حرائق مستقبلاً ومنع انتشارها وشدد على إعداد رؤية واضحة للتوسع بالصناعات الزراعية وصناعة الأدوية لتأمين حاجة السوق المحلية بشكل كافٍ.
واطّلع المجلس من وزراء “الخارجية والمغتربين”. و”الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”الاتصالات والتقانة” على نتائج الزيارة إلى “إيران” وما نتج عنها من خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة إضافة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في قطاعات النقل والطاقة. والنفط والقطاع المالي والاتصالات وتبادل الخبرات.
وأكد المجلس ضرورة إلزام الشركات المنتجة للإسمنت والحديد بإجراءات اختبارات دورية. ومراقبة ذلك من قبل وزارة الصناعة والالتزام بشروط الترخيص من حيث وجود مخبر متكامل لديها. وتفعيل عمل وحدات ضبط الجودة والالتزام بشروط التخزين.
ووافق المجلس على مقترحات وزارتي “الإدارة المحلية” و”الموارد المائية” لتحسين الواقع الخدمي في محافظة “الحسكة” وتقديم الدعم لمجلسي مدينتي “الحسكة”. و”القامشلي” وتقديم آليات وصهاريج ومعدات لدعم قطاع المياه. واتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمليات تسليم ثمن موسم القمح للفلاحين في المحافظة.
تقرير لجنة التدقيق في نوعية الحديد والإسمنت
واستمع المجلس من وزير الأشغال العامة والإسكان “سهيل عبد اللطيف” إلى التقرير النهائي للجنة التدقيق في نوعية وجودة مادتي الحديد والإسمنت المنتجتين محلياً في القطاعين العام والخاص. واعتمد المجلس مقترحات اللجنة المشكلة بخصوص الشركات المنتجة للإسمنت لناحية الالتزام والمتابعة بآلية التصنيع المتبعة من حيث جودة المواد الخام ونسبها الصحيحة. ومراقبة المخابر ضمن كل معمل بشكل دوري.
وأكد المجلس ضرورة إلزام الشركات المنتجة للإسمنت والحديد بإجراءات اختبارات دورية. ومراقبة ذلك من قبل وزارة الصناعة والالتزام بشروط الترخيص من حيث وجود مخبر متكامل لديها. وتفعيل عمل وحدات ضبط الجودة والالتزام بشروط التخزين.
ووافق المجلس على استكمال إعادة تأهيل المقر المخصص للمصرف التجاري السوري في مالية “بانياس”. كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
