تداول ناشطون أخباراً تفيد برفع قيمة جمركة الموبايلات في سوريا بين 20 إلى 30 بالمئة. بينما قال آخرون إن كلفة الجمركة باتت توازي تقريباً قيمة الجهاز، فيما لم تعلق وزارة الاتصالات على الموضوع حتى ساعة إعداد هذا الخبر عند الـ10 والنصف صباحاً.
سناك سوري-دمشق
وبحسب الناشطين فإن جمركة موبايل من نوع آيفون ارتفعت بنحو مليوني ليرة تقريباً. بينما تفاوتت في باقي الأنواع بين 200 إلى 500 ألف ليرة بحسب نوع الجهاز وماركته.
وقال “محمد” إن الرفع الجديد يجبر الغالبية للجوء إلى “الأساليب الملتوية غصب عنا”. في إشارة منه إلى عملية كسر إيمي الجهاز بمبالغ لا تتجاوز قيمتها الـ10 بالمئة من قيمة جمركة الجهاز بطريقة نظامية.
بينما اعتبر “مازن”، أنه لم يتبقَّ أي طريقة لجمع الأموال سوى من الضرائب الباهظة من جيب “المواطن المعتر”. سواء ضريبة محل أو معمل وحتى جوال، مضيفاً أن هذه الإجراءات هي السبب بهجرة الأدمغة وأصحاب المعامل والمهن.
رفع قيمة جمركة الموبايلات في سوريا شكلّ مفاجأة صادمة للعديد من المواطنين الذين كانوا بانتظار تخفيض قيمتها وليس رفعها. تبعاً لتصريحات أمين سر جمعية المستهلك “عبد الرزاق حبزة”. التي قال فيها لصحيفة البعث المحلية شهر أيلول الفائت، إنه ليس من المنطقي أن تكون جمركة الموبايل تساوي سعره. لافتاً أنهم أرسلوا كتاباً إلى وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لشرح الأسباب. مضيفاً أن وزارة المالية ردّت بأنها تتقاضى 30 بالمئة من الرسوم والباقي للاتصالات التي تعتبر المسؤولة عن تحديد الجمركة.
ومنذ ذلك الوقت انتظر العديد من أصحاب الجوالات تحقق الشائعة وتخفيض قيمة الجمركة. قبل أن يتفاجؤوا برفعها مجدداً.
وعقب الزلزال شهر شباط الماضي طالب الأهالي بتخفيض قيمة الجمركة أو إلغائها لعدة أشهر أو أسابيع. ليتثنى للمتضررين الذين فقدوا منازلهم وهواتفهم شراء أخرى جديدة بأسعار أقل، إلا أن وزارة الاتصالات لم تستجب للمطالب.
المفارقة أن رفع سعر الجمركة يأتي قبل أسابيع قليلة من التحول الإلكتروني واقتصار دفع الفواتير من خلال تطبيقات الموبايل بشكل إلكتروني. وهو ما يتطلب وجود جهاز موبايل حديث. فمن يمتلك عدة ملايين اليوم ليبددها على جهاز موبايل؟.
