بعد الكحول الطبي “اسمنت الرستن” تعجز عن تصريف إنتاجها

أزمات التسويق مستمرة … القطاع الخاص منافس كبير لإنتاج القطاع العام والتصريف خارج خطة الحكومة
سناك سوري – متابعات
يبدو أن مسلسل أزمات تسويق الفائض من الإنتاج الحكومي مستمرة حيث تعجز شركة إسمنت “الرستن” عن تسويق الفائض من إنتاجها كما عجزت سابقاً شركة سكر “حمص” عن تسويق إنتاجها من الكحول الطبي، في حين تتمكن شركات القطاع الخاص من المنافسة وتسوّق إنتاجها بالكامل.
ضعف تسويق المادة يعود حسب مدير الشركة المهندس “سمير ظباطح” إلى منافسة منتجات شركات الإسمنت الخاصة في السعر والمزايا التسويقية حيث يبلغ سعر طن الاسمنت المنتج لدى الشركة حالياً 44500 ليرة سورية وهو غير منافس لسعر مثيله المنتج لدى الشركات الخاصة، وهو أمر لم تعمل الجهات الحكومية على تداركه بالرغم من وجود رؤية فنية ومقترحاً لدى إدارة الشركة والفنيين فيها من شأنه تخفيض سعر إنتاجها حتى 43 ألف ليرة سورية للطن الواحد من خلال إضافة مادة طبيعية رخيصة ومتوافرة محلياً، “طيب طالما عندكم هيك حل ليش متأخرين فيه”؟
اقرأ أيضاً: شركة حكومية تخسر 600 مليون ليرة سنوياً من ينقذ القطاع العام
إنتاج الشركة التي عادت للعمل بعد توقف خلال سنوات الحرب يتراوح بين 350-400 طن من مادة الاسمنت يومياً حسب حديث المدير “ظباطح” الذي نقلته جريدة تشرين، لكنه يواجه تحديات في تصريف وتسويق إنتاجها إضافة إلى الحاجة لتعديل وتطوير مواصفاته عبر ايجاد خطط وآليات وأساليب تواكب السوق وتجذب المستثمرين والمقاولين وقطاعات الأعمال وتحقق إيرادات مالية وجدوى اقتصادية، فكما يبدو أن المسؤول السوري يركز أكثر على تسويق نفسه أكثر من التركيز على تسويق المنتجات بما ينعكس إيجاباً على الايرادات.
مشاكل التسويق لاتقتصر على إنتاج المؤسسات الحكومية بل تمتد لتشمل إنتاج الفلاح السوري الذي لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول لمشاكله التسويقية وتصرّف إنتاجه ومنها مواسم مختلفة كالحمضيات والبطاطا والزراعات المحمية وهنا يتساءل المواطن الذي مايزال حقل تجارب لقرارات الحكومة من هي الجهة المسؤولة عن الخسارات المتلاحقة التي تصيب منشآت الحكومة والمواطنين معاً آملين أن تتبنى الجهات المعنية قضية تحسين صورة المؤسسات الحكومية وعدم إظهارها كمؤسسات فاشلة حفاظاً على القطاع العام الذي يمثل ملاذاً آمناً للعمال وركناً هاماً للاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: بعد استيراد الكحول بالعملة الصعبة… المنتجات تتكدس في المستودعات من دون تصريف