المعلم: الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها
سناك سوري _ دمشق
وصف وزير الخارجية السوري “وليد المعلم” لقاء نائب رئيس الحكومة الروسية “يوري بوريسوف” ووزير الخارجية “سيرغي لافروف” بالرئيس السوري “بشار الأسد” بأنه كان بنّاءً ومثمراً وتناول كافة قضايا “سوريا” والمنطقة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع “المعلم” في وزارة الخارجية السورية قال “بوريسوف” أن علاقة شراكة وصداقة تجمع “سوريا” و”روسيا” بمختلف المجالات، وأن هناك جهود لتعزيز النجاحات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين.
وأضاف “بوريسوف” أن الجانب الروسي سلّم المسؤولين السوريين في تموز الماضي مشروعاً روسياً لاتفاقية التعاون المشترك بين البلدين وأنها قيد الدراسة من الجانب السوري، مرجحاً أن يتم توقيع الاتفاقية في الزيارة المقبلة إلى “سوريا” في كانون الأول المقبل.
بدوره قال “لافروف” إن لدى “سوريا” في هذه الظروف أولويات جديدة تتمثل في إعادة إعمار البنية الاجتماعية والاقتصادية وحشد الدعم الدولي لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً أنه تمت مناقشة أولويات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين عبر حوار “بوريسوف” مع “المعلم”.
ورداً على سؤاله حول الاتفاق الأخير بين “مسد” وحزب “الإرادة الشعبية” في “موسكو” قال “المعلم” أن “دمشق” لا تدعم أي اتفاق لا يتوافق مع الدستور السوري، فيما قال “لافروف” أن الاتفاق تم دون مشاركة روسية مباشرة كما أنه تضمن تأكيداً من الطرفين على دعم وحدة وسيادة “سوريا”.
وزير الخارجية الروسي أجاب على سؤاله حول المعلومات عن تجنيد “روسيا” لسوريين ونقلهم إلى “ليبيا” عبر قاعدة “حميميم” قائلاً أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة ودون دليل ويتم تسريب هذه الاتهامات إلى الإعلام دون التواصل الرسمي مع “روسيا”، مبيناً أن “موسكو” صوتت في مجلس الأمن لصالح قرار حظر توريد الأسلحة إلى “ليبيا”.
من جهته أكّد الوزير “المعلم” أن “سوريا” ستقيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في العام القادم، وأن كل من تتوفر فيه شروط الترشح يحق له التقدم إلى الانتخابات، وأضاف رداً على سؤاله حول اللجنة الدستورية أن قرار تعديل الدستور الحالي أو إنتاج دستور جديد هو شأن لأعضاء اللجنة إلا أن كل ما سينتج عن اللجنة سيعرض على السوريين في استفتاء شعبي.
في حين اعتبر “لافروف” أنه يستحيل وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، وأن الاتفاقات الروسية مع “تركيا” حول “سوريا” ليست بمعاملات تجارية لتحصل “أنقرة” على ثمن مقابل لها، مشيراً إلى أن أهم اتفاق ميداني بين “روسيا” و “تركيا” هو الفصل بين المعارضة المعتدلة و بين المتطرفين، إضافة إلى تأمين طريق “حلب-اللاذقية” الدولي، معتبراً أن هذه الاتفاقات ستنفذ ولو ببطء.
الوزير “المعلم” قال أنه يبشر السوريين بأن الوضع الاقتصادي سيتحسن خلال الأيام والأشهر المقبلة وأنه متفائل بذلك.
اقرأ أيضاً:حراك دبلوماسي حول الملف السوري بعد اجتماعات اللجنة الدستورية
من جانب آخر قال “لافروف” أن مسار “أستانا” بين “روسيا” و”تركيا” و”إيران” أثبت أنه أكثر فعالية من أي مسارات أخرى، مضيفاً أن كل الاتفاقات الواردة فيه تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، لافتاً إلى وجود بعض التباينات بين “موسكو” و “أنقرة” و “طهران” حول الملف السوري لكن ما يجمع هذه الدول الثلاث هو السعي الثابت لمنع تكرار السيناريو العراقي والليبي في “سوريا”.
وعن الوجود الإيراني في “سوريا” اعتبر “لافروف” أن هذه المسألة تخص الإرادة السيادية للحكومة السورية ولا علاقة لـ”روسيا” بها.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي قال “بوريسوف” أنه تم التوافق على عدة مشاريع تتعلق بميناء “طرطوس” ومعمل الفوسفات وإعادة إعمار البنى التحتية لمجال الطاقة، إلا أن الشعب السوري لم يلمس نتائج هذا التعاون بسبب الوضع الاقتصادي الذي فرضه الحصار الاقتصادي المفروض ضد “سوريا” من الدول الغربية، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
الوزير “المعلم” اعتبر أنه لا علاقة لمناقشات اللجنة الدستورية بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها العام القادم وأن المباحثات ستتواصل حتى يتم الاتفاق على الدستور، مضيفاً أن الإنسان يكون ساذجاً إذا ظنّ أن “الولايات المتحدة” يهمها الشعب السوري، بل إنها تفرض العقوبات لأنها غير معجبة بالقرار السوري المستقل والموقف من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ختام المؤتمر لفت “بوريسوف” إلى أن وقوع المناطق الغنية بالنفط والغاز خارج سيطرة الحكومة السورية يمنع استئناف التعاون في مجال تجارة النفط بين البلدين، إضافة إلى أن فقدان السيطرة على المناطق الزراعية الخصبة يهدد الأمن الغذائي في “سوريا” ويجبر “دمشق” على استيراد الحبوب، بينما تتضمن اتفاقية التعاون الجديدة بين البلدين نحو 40 مشروعاً اقتصادياً وتجارياً تتمحور حول إعادة الإعمار في مجال الطاقة، إضافة لمشروع روسي للتنقيب عن النفط في البحر قرب الساحل السوري.
اقرأ أيضاً:الرئيس الأسد: سوريا تنتهج المرونة على المسار السياسي
