التموين: تطبيق التسعير القسري على التجار سيؤدي لكارثة

علّقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على موضوع التسعير الجبري أو القسري على التجار والصناعيين الذي طرح مؤخراً كحل لارتفاع الأسعار، أي أن تقوم الوزارة بفرض تسعيرة مخفضة وتلزم الصناعيين والتجار بها بغض النظر عن تكلفتهم.

سناك سوري – متابعات

واعتبرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على فايسبوك أن تطبيق هذا الأمر سيؤدي لكارثة فقدان المواد من الأسواق وفق حديثها، مبينةً أن موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن والوزارة بشكل خاص، لكن التاجر الذي سيتم إلزامه بالبيع بخسارة سيلجأ لإخفاء المواد، إما سيتوقف عن التعامل بها وتفرغ الأسواق وتحصل أزمة غذائية كبيرة.

كما أشارت في بيانها إلى أن الرابط بين المواد الغذائية التي ينتجها الفلاحون والمواسم، مبينةً حرصها على الفلاح الذي لا يمكن أن تتركه يخسر كي لا يقلع عن الزراعة، أما بالنسبة للمواد المستوردة أيضاً لا يمكن تسعيرها بأقل من الكلفة كي لا يقلع المستورد عن الاستيراد.

وبيّنت بأن هذا الإجراء العالمي المتبع وهذا ما نص عليه القانون رقم 37 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي جاء بإحدى مواده «إيجاد البيئة الملائمة لتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار بهدف حماية المستهلك»، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتدال الأسعار ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة والمخلة بالمنافسة».

اقرأ أيضاً: الحلاق: لم نشهد هذه الأسعار منذ 30 عاماً والحل “بيد الله” 

لكن الوزارة رغم ما تقدم، وعدت المواطنين بأن تقوم بتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار، مشيرةً لطرح آلاف الأطنان من البرغل في المؤسسة “السورية للتجارة” مع الاستمرار بالضغط الكبير على المحتكرين والمزيد من محاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك.

وحسمت الوزارة في بيانها موضوع التسعير الجبري بأنها لن تلجأ له لكنها قالت بأنها ستسعر بشكل عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقية وتزيد المنافسة لخفض الأسعار.

يذكر أن أسعار المواد بمختلف أصنافها في الأسواق شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترات السابقة، واحتكار المواد من قبل التجار لم يتوقف على فرض تسعيرة عليهم، بل عند كل طارئ اقتصادي على أحوال البلد كانت بعض المواد تفقد من الأسواق وبعد فترة يتم طرحها بأسعار أعلى من السابق.

اقرأ أيضاً: اعتراف جديد من نوعه.. الأسعار بسوريا أعلى بـ40% من معظم الدول العربية