فاجأ قرار اللجنة الاقتصادية السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات في سوريا استئناف عملها مجدداً. كونه يأتي في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد للقطع الأجنبي، لتوفير الاحتياجات الرئيسية. وبالتأكيد السيارات ليست إحداها.
سناك سوري-دمشق
وخلال العام 2020، قال وزير الصناعة السابق “محمد معن جذبة“. إن صناعة تجميع السيارات التي سمحت بها الحكومة، كانت تستنزف حوالي 80 مليون دولار شهرياً. ما دفع الحكومة لإيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة بهذه الصناعة نهاية عام 2019. كونها لم تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد والمواطن.
فما الذي تغيّر اليوم لتعيد الحكومة السماح لهذه الصناعة مجدداً. خصوصاً أن لا سوق محلية لها جراء الانخفاض الكبير بالقدرة الشرائية من جهة. ونتيجة أزمة الوقود وتقنين البنزين وارتفاع سعره من جهة ثانية. إضافة لذلك إن كان الغرض منها التصدير، فلا يبدو أن المنافسة منطقية. خصوصاً أن غالبية دول الجوار تستورد السيارات الألمانية الحديثة فهي مرغوبة أكثر لديهم.
وزير الصناعة الحالي، “عبد القادر جوخدار“، قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. إنه من المهم تطوير صناعة السيارات محلياً. لافتاً أنهم تباحثوا مع دولة الإمارات بهذا الخصوص بالإضافة لوجود إيران التي وصفها بالشريك المهم.
ولفت “جوخدار”، أن الموافقة مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات. أي أن تصل نسبة المساهمة بالتصنيع إلى 40 بالمئة. مضيفاً أنهم سمحوا للشركات منح 10 بالمئة من إنتاجها للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90 بالمئة من الإنتاج.
التجميع غير مجدٍ
واعتبر رئيس غرفة صناعة دمشق والمدير الإداري لشركة “خلوف” “سامر الدبس“. عام 2018، أن موضوع تجميع السيارات في سوريا غير مجدِ، فأسعار السيارات المجمعة في سوريا أعلى بـ50 بالمئة من البلدان المجاورة. وقال حينها: «لما عم نجيب سيارة جاهزة من دبي. وننفخ دواليبها هون على مين عم نضحك على الجمارك أو على المواطن».
وخلال العام الفائت، أعلنت الحكومة موافقتها على قرار السماح بتجميع السيارات الكهربائية داخل سوريا. ليعلق عليه الخبير الاقتصادي “شادي أحمد”. من خلال صفحته الشخصية في فيسبوك، وقال إن “الجزائر” و”مصر” و”المغرب”، وبعد خوض تجربة تجميع السيارات. خرجوا بنتيجة مفادها، أن تلك التجربة كارثة للاقتصاد الوطني. ورأى “أحمد” أن «تجميع السيارات.. لن يفيد إلا من يجمعها… لا الدولة ولا المواطن سكروا (ورشات التجميع) و بلاها ها لقصة».
إذاً ما الذي تغيّر اليوم وسط الظروف الحالية ليتم السماح بإعادة تجميع السيارات في الوقت الذي “المواطن مو ملاقى شي ياكله. أو بنزين ليركب سيارته، أو مصاري ليقدر يشتري بنزين”.
