أهداف وخطة عمل وزارة المصالحة الوطنية كما أعلن عنها الوزير علي حيدر عام 2012

سناك سوري في 24/7/2012

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية من دورته الاستثنائية الأولى التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس رؤية وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لإنجاح مشروعها.

حيدر: الجميع أمام مسؤولية أساسية في المساهمة بإخراج البلاد من أزمتها

وعرض الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية رؤية الوزارة لتحقيق مشروع المصالحة مؤكدا أن الجميع أمام مسؤولية أساسية في المساهمة بإخراج البلاد من أزمتها والانطلاق بها إلى رحاب العالمية في مهمة مشتركة وموحدة والعمل كفريق واحد.

وأوضح الوزير حيدر أن وزارة شؤون المصالحة الوطنية في سورية هي من خلال مهامها تعبير عن إرادة سياسية جديدة راسخة للقيادة السياسية يجب حملها والعمل على تنفيذها وأن المصالحة الوطنية بعنوانها العام هي عملية للتوافق الوطني على أساسها تنشأ علاقة بين جميع أبناء الوطن قائمة على التسامح والعدل وإزالة آثار الماضي من خلال مجموعة من الاجراءات الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين أفراد المجتمع بغية الوصول إلى حالة وطنية سليمة ومستقرة ورفع مستوى حقوق المواطن السوري في الداخل والخارج.

حيدر: من أسباب إنشاء وزارة المصالحة الوطنية العمل على وقف نزيف الدم السوري ودعوة جميع المواطنين لدخول العملية السياسية والتخلي عن السلاح عبر إجراء مصالحة وطنية عامة للنهوض بسورية على أساس أن المصلحة الوطنية هي فوق كل مصلحة

وعن الأسباب الموجبة لإنشاء هذه الوزارة لفت الوزير حيدر إلى أنها انطلقت من الحاجة الماسة لوضع نهاية لأسباب الانقسام والنزاع بين السوريين وهو عنوان يسبق عنوان القضاء على الإرهاب كما جاءت إدراكا للمعاناة التي تعرض لها الكثير من أفراد المجتمع وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب وإقرارا بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي لبناء مستقبل أفضل للجميع وانسجاما مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب السوري.

وبين أن من الأسباب أيضا العمل على وقف نزيف الدم السوري ودعوة جميع المواطنين لدخول العملية السياسية والتخلي عن السلاح عبر إجراء مصالحة وطنية عامة للنهوض بسورية على اساس أن المصلحة الوطنية هي فوق كل مصلحة معتبرا أن العملية السياسية في نهاية مندرجات عملية المصالحة وليس في بدايتها.

وفيما يخص أهداف الوزارة أوضح الوزير حيدر أنها تتلخص بالوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة قبل غيرها بالإضافة لأي أطراف أخرى مارست أخطاء خلال الفترة الماضية وتحديد أسبابها ووضع المعالجة التي تحول دون تكرارها في المستقبل والعمل على إعداد وتجهيز البرامج التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة والمصارحة وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية واحترام حقوق المواطن السوري واتخاذ الاجراءات الكفيلة لإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه.

وذكر ان الأهداف تشمل أيضا تلقي الشكاوى والدعوات بأي انتهاكات بدءا من الشهر التالي لصدور قرار تشكيل الوزارة أي منذ اليوم رغم ان هذه المهمات بدئ بها منذ اليوم الأول لعمل الوزارة ثم البت فيها مع الجهة الرسمية صاحبة الصلاحية على ألا تتجاوز فترة البت بها ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الأهداف تتضمن وضع الأساس السياسي والقانوني لإجراء جملة واسعة من عمليات المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن مهمتها تلقي كل شكايات المواطنين ومظالمهم ووضع مشاريع قوانين أو اجراءات من شأنها إما حل المشاكل مباشرة أو التأسيس لها وفق بنية تشريعية تصدر عن البرلمان وبمراسيم إضافة لحق رفع اقتراح بإصدار مرسوم عفو خاص وقوانين العفو العام.

ولفت إلى أنها تشمل كذلك تأسيس لجان حقوقية علمية مهمتها دراسة أثر الاجراءات الاقتصادية والسياسية التي أجرتها الحكومات السابقة واستقبال آراء المواطنين والخبراء والمغتربين بشأنها ووضع آليات الحلول على أساس تسوية المشاكل وفق مبدأ مصلحة الوطن العليا وهو ربح للجميع مع البعد عن كل الحالات الكيدية والانتقامية بين الاتجاهات السياسية والفكرية والاقتصادية السائدة بما يعطي الثقة للمواطن بجدية الحكومة في حل جميع المشاكل.

واعتبر الوزير حيدر أن حل الأزمات يشمل الاشراف على كل لجان الإغاثة الداخلية والخارجية وتنظيم عملها والتعاطي مع الشأن الإغاثي الدولي سياسيا وإعلاميا بما يحقق سياسة الدولة ويسوق رأيها عالميا بالشكل الصحيح إضافة لوضع الحلول للمشاكل الطبية في مختلف المناطق السورية والوصول إلى التفاهمات مع مناطق الاضطرابات بشأن المشافي الميدانية كون التعامل الخاطئ بهذا الخصوص يحمل المسؤوليات الأكبر عن شعور المواطن باستعداء الحكومة لهم وابرازها إعلاميا بشكل مرض للناس وضمن سيادة الدولة.

وأكد أهمية التنسيق مع وزارة الداخلية والاجهزة المختصة لوضع سياسة مصالحات تبدأ من ابداء حسن النوايا المشتركة ما يعزز الثقة بجدية الحكومة في اجراء الحل على الأرض مع تكفل الوزارة من خلال مديرياتها بتقديم أمثولات ميدانية لها فعلها بغض النظر عن التهويل الاعلامي الذي يفقد مصداقيته تحت الواقع الملموس وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي تعمل على الارض والوزارات كافة.

ولفت إلى العمل مع باقي الوزارات الخدمية وبالاشتراك مع رئيس الحكومة لحل المشاكل المتعلقة بالفلاحين والحرفيين والصناعيين والتجار والموظفين وغيرهم من قطاعات الشعب من خلال تلقي شكاويهم ومقترحاتهم تجاه ما يشكون منه واقتراح حلول ابداعية لهذه المشاكل دون المرور بالطرق البيروقراطية المعهودة للطاقم الحكومي.

حيدر: الاستفادة من دور الشباب والمرأة من خلال تنظيم عملهم في منظمات شعبية تعمل على الاسهام في دور المصالحة

وبين ضرورة الاستفادة من دور الشباب والمرأة من خلال تنظيم عملهم في منظمات شعبية تعمل على الاسهام في دور المصالحة الايجابي وبالتنسيق والاستفادة من الامكانات المتوفرة في الدولة للمنظمات الشعبية والطلابية وغيرها والتواصل مع الجاليات والمغتربين السوريين الذين لهم دور مهم في عملية المصالحة الوطنية كونهم يعملون في اطار العمل الجاد من اجل انجاح مسيرة المصالحة الوطنية وتسخير قدراتهم وطاقاتهم لمصلحة الوطن ومنها العمل معهم للتواصل مع السوريين المهاجرين لأسباب خاصة والبدء بالعمل على حل مشكلاتهم وتسوية أوضاعهم تمهيدا لعودتهم والاستفادة من امكاناتهم في رفد مشروع المصالحة الوطنية.

وفيما يخص الحوار الوطني أوضح الوزير حيدر أن الوزارة تعتبر الجهة المختصة بالتحضير وتهيئة الأجواء والدعوة لمؤتمر الحوار الوطني وهذا يتم على مستويين محلي ومركزي حيث يكون المحلي وهو في المحافظات ليس حوارا سياسيا مطلقا لكنه لأغراض حماية حقوق المواطن السوري مستقبلا من أي انتهاكات وتعزيز تلك الحقوق لافتا إلى أن على الحكومة الاستفادة من دروس الماضي.

حيدر: الوزارة ستبدأ بالتحضير والتشجيع على مشاركة أوسع للحوار الوطني

وكشف ان الوزارة ستبدأ بالتحضير والتشجيع على مشاركة أوسع للحوار الوطني لتقوم هذه المؤتمرات ودراسة الخطوات من أجل المصالحة بما فيها النظر بأسباب التوترات والصراعات والنزاعات التي حدثت خلال فترة الازمة وتقديم المقترحات اللازمة لإزالتها من خلال التشخيص الموضوعي لكل محافظة على حدة وتحديد أسباب انتهاكات حقوق المواطن السوري واقتراح توصيات ومقترحات كفيلة بمنع وقوع تلك الانتهاكات في المستقبل واقتراح خطوات اضافية لتحقيق المصالحة الوطنية والصفح والتسامح كالتشاركية مع مقترحات الناس الذين تتم مقابلتهم بهذا الخصوص إضافة لإعداد دراسة اجتماعية شاملة لواقع المحافظة التي ينعقد فيها المؤتمر واقتراح الخطوات التي تضمن تمتعها بكل الحقوق وتمكنها من أداء دورها في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة.

ولفت إلى أنه سيتم النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها في أداء المؤسسات والمسؤولين العموميين في مجال حقوق المواطن السوري وعلى الأخص القضاء والشرطة والأجهزة المختصة والسجون إضافة إلى تقديم الاقتراحات بالإجراءات التي تعزز استرجاع الثقة بين أفراد المجتمع والكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقهم المشمولة بالقوانين.

أما على المستوى المركزي فأشار الوزير حيدر إلى اهمية الاستفادة من المؤتمرات الفرعية لوضع خلاصات المشاكل والحلول على مساحة خارطة الوطن والتواصل مع جميع الأحزاب والقوى والتيارات للبحث معها في اقتراحاتها التي تسهم في نجاح مؤتمر الحوار الوطني والتواصل كذلك مع جميع القوى والشخصيات الموجودة في الخارج لسماع رأيها في مسألة الدعوة لهذا المؤتمر في سورية واستعدادها للمشاركة.

وبين ان مهام وصلاحيات الوزارة تتمثل بتفعيل المصالحة الاجتماعية من خلال حملة اعلامية مركزة لدعم فكرة المصالحة الوطنية واعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأنشطة الوزارة وتعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الانتقام والثأر إلى جانب تفعيل موقع الكتروني تفاعلي لتلقي الشكاوى والابلاغ عن التجاوزات وتقديم الخدمات والتنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية وحسب الاختصاص والصلاحية وكذلك التنسيق مع المحافظين ومكاتبهم ورؤساء مجالس المدن ومكاتبها والاشراف على دورهم في عمليات المعالجات المحلية والتعويضات تخطيطا وتنفيذا.

حيدر: من صلاحيات الوزارة متابعة أوضاع الموقوفين على خلفية الاحداث الأخيرة مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والعمل على تسهيل معالجة اوضاعهم واطلاق سراحهم

ولفت إلى ان من صلاحيات الوزارة متابعة اوضاع الموقوفين على خلفية الاحداث الأخيرة مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والعمل على تسهيل معالجة اوضاعهم واطلاق سراحهم والنظر في شكاوى أصحاب الحقوق التي لم تعالج حتى الآن ومتابعتها مع الجهات الأخرى صاحبة الاختصاص لإنجازها وتعويض أصحابها وتشكيل اللجان المختصة التي تحتاجها الوزارة لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ووضع التوصيات والمقترحات والاجراءات التي تسهم في بناء الدولة المدنية دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية والاصلاح المؤسساتي.

وذكر ان الوزارة ستقوم بإعداد تقرير شامل خلال ستة أشهر من إنشائها يتضمن الأسباب التي ادت إلى الازمة في سورية في الفترة الماضية والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل والخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق المواطنين وتحسين احوالهم والتوصيات والمقترحات والاجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه وتسهم في بناء الدولة المدنية ودولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية والاصلاح المؤسساتي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا.ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بمناقشة مسودة تقاريرها بما في ذلك التقارير المتعلقة بمختلف جوانب أنشطتها مع مجلس الشعب وبحضور وسائل الإعلام لتلقي الملاحظات وذلك عبر عرضها في تقرير واحد وشامل على الحكومة لإقراره بصيغته النهائية.

وبين الوزير حيدر أنه من مهام الوزارة أيضا تنسيق المصالحة السياسية من خلال تشكيل مجالس ولجان مصالحة على المستوى المحلي والوطني والاشراف على عملها والعمل على إنجاز المصالحات المحلية حيث تم البدء ببعض المصالحات في بعض المناطق المتاخمة لبعضها وأعطت نتائج جيدة إضافة إلى التواصل مع الاطراف السياسية كافة وتهيئة اجواء الحوار الوطني وعقد اجتماعات محلية ومؤتمرات محلية للحوار الوطني وإنجاز بعض الملفات التي لا بد من معالجتها وعقد مؤتمر عام للحوار الوطني خلال سنة إذا تم السير في هذه الرؤية وإنجازها بشكل صحيح.

واستعرض الوزير حيدر هيكلية الوزارة والمديريات والشعب التي تتألف منها وهي مديرية التخطيط والدراسات وتضم شعبا للمعلوماتية وتحليل المعلومات والدراسات الاستراتيجية ومديرية التنسيق والمتابعة وتضم شعبا للمفقودين والموقوفين والمهجرين والاتصال الحكومي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والإغاثة والتعويضات ومشاريع التنمية إضافة إلى مديرية العلاقات الداخلية التي تضم شعبا لكل المؤسسات والمنظمات الشعبية والدينية والنقابات ومجالس الشعب والمحافظات والأحزاب السياسية وللعلاقات الخارجية وفيها شعبتان للجاليات والاتصال الخارجي والعلاقات العامة وتختص بالإعلام والمؤتمرات العامة.

وكالة سانا – جريدة الثورة