تدرس محافظة دمشق حالياً موضوع رفع أجور وسائل النقل الداخلي، من سرافيس وباصات لتصبح 1500 ليرة، عوضاً عن 1000 ليرة.
سناك سوري-متابعات
وبررت مصادر في المحافظة بتصريحات نقلتها الوطن المحلية. دون أن تذكر اسمها، أن سبب الرفع المرتقب هو التضخم وارتفاع سعر قطع التبديل وأجور الصيانة. (وهي ثاني حجة يتم استخدامها لتبرير رفع أجور النقل، ويلجأ إليها المسؤولون حين لا يكون هناك رفع لسعر المحروقات).
وغالباً سيتم الرفع خلال الأيام القليلة القادمة، إذ إن الإعلان عن الدراسة غالباً مجرد تمهيد لصدور القرار. كما أن تلك الخطوة غالباً لن تتوقف عند حدود العاصمة، وستنتقل لباقي المحافظات الأخرى تباعاً، من مبدأ “باصات دمشق مو أحسن من باصاتنا”. وسيكون السوريون بمختلف مناطق سكنهم على موعد مع رفع مرتقب جديد لأجور الباصات.
ومبلغ 1500 ليرة على قلّته يشكّل ثروة مقارنة براتب الموظفين كذلك الطلاب وهم الفئة الأكثر استخداماً للباصات والسرافيس. وحين تدرس المحافظة مثل هذه الخطوة مبررة الأمر بارتفاع أجور الصيانة، فإنها لا تفكر بطالب لا يمتلك راتباً سيدفع يومياً 3000 ليرة للذهاب والإياب. أي نحو 80 ألف ليرة شهرياً وهو ما يوازي نحو ثلث راتب موظف حكومي.
وتُتخذ كل قرارات الرفع في سوريا بذريعة التضخم وارتفاع الأسعار، دون أي مراعاة لواقع الناس وتأثير تلك القرارات عليهم. أو حتى مساعدتهم بحلول بديلة عوضاً عن الرفع المستمر، فالـ1500 ليرة التي يراها معظم المسؤولون قليلة ومجرد “فرنكات” يشكل تواجدها عبئاً كبيراً على جيوب المواطنين المنهكة.
يذكر أن مدير عام شركة النقل الداخلي في دمشق وريفها، “محمد أبو رشيد”، كان قد قال في تصريحات نقلها موقع “غلوبال” شهر شباط الفائت. أن مؤسسة النقل الداخلي تعتبر رابحة، وتسجل إيرادات تصل لنحو مليار و400 ألف ليرة شهرياً. (يعني كان فيهم يستغنوا عن الزيادة؟).
