منذ يوم أمس السبت، يشهد فيسبوك السوريين تزاحماً في المنشورات حول الشرائح المستبعدة من الدعم الحكومي، والذي بات محط تندر فيما بينهم، إذ يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد دعما حكومياً فقط للمواطنين الذين لا يمتلكون شيئاً، وعلى قولة البعض: “حتى يلي عندو كم جاجة بياضة مابيحقلوا ياخد دعم”.
سناك سوري – دمشق
الصحفي “علي خزنة” نشر مقطعا من مسلسل ضيعة ضايعة وعلق عليه:« كيفية إجراء دراسة للشرائح التي سيتم رفع الدعم عنها»، يخبر فيه الشخص المسؤول عن الدراسة “جودي” و”أسعد” أنهما من غير المستحقين للدعم الحكومي فبعد معاينته منزليهما، وجد فيهما دجاجاً بياضاً يمكن بيعه وشراء كل مازوت الحكومة بثمنه إضافة لبارودة صيد في منزل “أسعد” والتي يمكنه أن يصيد بها العصافير ويبيعها ويشتري بثمنها كل مازوت الحكومة أيضاً.
تخفيض الدعم عن بعض الشرائح الذي تستعد الحكومة للقيام به، لتوزيع الدعم وتوجيهه بشكل مختلف هو أمر صحيح من حيث المبدأ حسب ما أوضحه “محمد صالح الفتيح” من خلال منشور رصده سناك سوري على فيسبوك، مضيفاً: «لكن لا يمكن إعادة توجيه الدعم من دون رصد حقيقي للأوضاع الاقتصادية ومصادر الدخل، مجرد القول أن فلاناً لديه سيارة، بسعة محرك معينة، أو فلان طبيب أو صيدلاني منذ عشر سنوات، وبالتالي لا يستحق أي من هؤلاء أي نوع من أنواع الدعم هو أمر غير واقعي. ولا يختلف من حيث السطحية عن قرارات التأميم التي صدرت في خمسينات وستينات القرن الماضي عندما شمل التأميم كل من كان يملك سجلاً صناعياً – سواء أكان يملك مصنعاً فيه مئة خط إنتاج أو أن مصنعه لا يعمل فيه سواه على آلة يتيمة».
اقرأ أيضاً: وزيرة سابقة: رفع الدعم بدون زيادة بالراتب حدث غير مسبوق
وأضاف: «توجيه الدعم لمستحقيه يبدأ بالرصد الضريبي والتحديد الدقيق لمصادر الدخل وطبقاتها، ولكن في “سوريا” هناك إصرار على مساواة الـ1% المحظيين بعموم الـ99%، فتح باب التساؤل عن مصادر الدخل هو الخط الأحمر الفعلي، وليس الخبز أو الصحة أو غيرها، فحتى قبيل الحرب، كانت التصريحات الرسمية أن التهرب الضريبي يزيد على 300 مليار ليرة (أكثر من ستة مليارات دولار حينها، وأكثر بكثير من عائدات النفط حينها) والأرجح أنه أكثر بكثير من ذلك. ما حجم التحصيل الضريبي اليوم؟ خصوصاً من أصحاب المشاريع المحظيين الذين يسعرون المتر المربع الطابقي بمليون ليرة وأكثر».
الصحفي “بلال سليطين” أكد أنه لايمكن أن تدعم الدولة كل الشرائح بشكل متساوي، من دخله ٦٥ ألف ليرة ومن دخله ٦٥٠ ألف ليرة فهذا غير منطقي، لكن تحديد الشرائح التي تستحق الدعم يحتاج نظام ضريبي وآليات إحصاء ومتابعة وتثبت من الدخل غير متوفرة في “سوريا”، لذلك سيكون الظلم والفساد كبيرين مالم يتم توفير مصادر المعلومات الدقيقة.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” ذكر في منشور له عبر فيسبوك أنه لاصحة لما يتم تداوله عن الشرائح التي سيتم استبعادها عن الدراسة وأن مايتم حالياً هو جمع معلومات للدراسة فقط، وأضاف:«في كل الاحوال، يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ ٥٠ أو ٧٥ الف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم. ولا يجوز دعمه على سبيل المثال، وتقاطع المعلومات يحصر هؤلاء، أمّا الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، فهو الأحقّ بالدعم وزيادة المواد المدعومة».
وختم بالإشارة إلى أن هناك أكثر من ٥ تريليون ليرة من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين.
حديث الوزير “سالم” يبدو منطقيا نوعا ما، لكن كيف سيتم الوصول إلى الأشخاص القادرين على دفع مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة ثمن فاتورة طعام في أحد المطاعم، وماذا لو كانت تلك الفاتورة “تشاركية” بين مجموعة من الأصدقاء قرروا أن “يتبعزقوا” قليلاً بعد أشهر طويلة من الحرمان.
اقرأ أيضاً: سالم: الدعم الحكومي لن يشمل الأطباء والتجار والمحامين
