الرئيسيةسناك ساخر

على سيرة باقات الإنترنت.. شو صار بالقمر الصناعي السوري؟

أين وصلت مراحل العمل بالقمر الصناعي السوري الذي تحدث عنه وزير الاتصالات عام 2018؟

سناك سوري-رحاب تامر

في شهر كانون الأول من العام 2018، كان وزير الاتصالات والتقانة الجديد آنذاك “إياد الخطيب”، يفكر بإطلاق قمر صناعي سوري أسوة بباقي الدول العربية، فكيف انتهى بنا المطاف إلى الطموح بامتلاك نظام باقات تقنين الإنترنت على الخطوط الثابتة بعد سنتين من هذا التصريح، يتساءل مواطن شاف القمر العملاق من يومين بسما الشام؟.

“الخطيب” قال وقتها، خلال زيارته الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد ولقاء إدارتها وكوادرها إن “سوريا” «تستحق أن تكون ممثلة في أبحاث الفضاء»، وأضاف بحسب نوفوستي الروسية أن وزارته «بحاجة لوضع خريطة طريق ليكون لسوريا برنامج فضائي، وأول قمر صناعي لها أسوة بباقي الدول العربية».

كمواطن سوري، أود أن أسأل حضرة الوزير ماذا حلّ بهذا الطموح، ولماذا لم نسمع أي تصريح جديد حول الأمر، فهل بات المشروع في مراحله الأولى أم المتوسطة أو الأخيرة، أم أنه مايزال قيد الدراسة، أم أنهم صرفوا نظر عنه لقلة الإيرادات مثلاً، أو كانوا عميمزحوا قدام الإعلام الغربي لتحسين صورة البلد؟.

أيضاً، هل من الممكن أن يكون قرار إطلاق القمر الصناعي، قد تم تحجيمه بإقرار وفرض باقات الإنترنت على الخطوط الثابتة، من دون أي إدراك لاحتياجات المواطن سواء كان طالب، أم باحث، أو حتى يتصفح الإنترنت بقصد التسلية والثقافة العامة فحسب.

اقرأ أيضاً: وزير الاتصالات “الطموح” يخطط لإطلاق قمر صناعي سوري!

يقول المواطن “مين كبر الحجر ما ضرب” إنه يحق للمسؤول الحلم والطموح تماماً كما المواطن، ويضيف لـ”سناك سوري”: «متل ما المواطن بيحقلو يحلم بكيلو لحمة وبيت وسيارة وراتب محترم وعيشة كريمة وما بيقدر يحقق هالأحلام وما حدا ببعاتبو إنو ليش ما حققتها، بيحق للمسؤول يحلم بإنجاز قمر صناعي، واكتشافات علمية متميزة، وتطوير بشتى المجالات، وبيحقلو كمان ما يحققها وما يطلعلوا حدا يعاتبوا».

يذكر أن إشكالية تقنين الإنترنت، ماتزال حديث الشارع السوري الذي ما يزال يمتلك الحلم بإلغاء القرار رغم تأكيدات المعنيين بالوزارة بأنه لا عودة عن القرار أبداً، ومثلما قلنا يحق لكل حدا إنو يحلم بدون ما يحقق حلمو وبدون ما حدا يعاتبو ليش ما حققه.

اقرأ أيضاً: الاتصالات تحسم أمرها: لاتراجع (الحيطان كتيرة يامواطن)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى