التجارة الداخلية تتهم نائباً في البرلمان بعدم قراءة القانون
الوزارة ترد على منتقدي تعميم فرض السجل التجاري
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بياناً اتهمت فيه عضواً في مجلس الشعب دون أن تسمّه بعدم قراءة القانون.
سناك سوري _ متابعات
وقال البيان إن الوزارة لم تصدر قراراً بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري , بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك .
لكن الوزارة أمهلت المخالفين مساعدةً لهم , و ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة , ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون وفقاً للبيان.
وبحسب الوزارة فإن مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة تبلغ نحو ١٥٠ ألف ليرة سورية أو أقل حتى , تتقاضى منها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ١٥ ألف ليرة فقط .
وتمنت الوزارة على أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وعضو مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا عليه قبل أن يدعوا إلى مخالفته .
وختم البيان بالقول أن الوزارة تعرف مشاكل أصحاب الأعمال البسيطة المتعلقة بمناطق المخالفات أو المحلات التي فيها مشاكل متعلقة بالإرث ، وتقدم كل أنواع التسهيلات لحصولهم على السجل التجاري.
جاء ذلك بعد الجدل الذي أثير حول إلزام أصحاب المحلات التجارية بالحصول على سجل تجاري، والتكاليف التي سيتكبدها خصوصاً أصحاب المحلات الصغيرة.
