الأسعار تهزم الوعود الرسمية وترتفع.. (واليمين اللي حلفوه التجار!!)
مسؤول حكومي يقول إن التصريحات حول تخفيض الأسعار وتثبيتها مجرد عناوين لا صحة لها على أرض الواقع.. (يعني وتصريحات المسؤولين شو منقول عنها)!
سناك سوري- متابعات
لم تتمكن الحماسة الشديدة، التي امتازت بها الوعود الرسمية قبيل شهر رمضان، من ضبط الأسعار، التي سرعان ما هزمت تلك الوعود، واستمرت في الارتفاع خلال الأيام الماضية، دون أن تكون “غير” كما وعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حين اعتبر مصدر حكومي مختص بالشأن المالي، أن كافة التصريحات حول تثبيت الأسعار مجرد عناوين لا صحة لها على أرض الواقع!.
مدينة “دمشق” شهدت ارتفاعاً تأرجحت نسبته بين 10% و 15%، لبعض أنواع المواد، خاصة الغذائية منها، مثل السكر الذي زاد سعره من 250 إلى 275 ليرة، والفريكة التي ارتفع سعرها من 1200 إلى 1400، فيما وصل سعر ليتر الزيت إلى 625 بدلاً من 600، ووصل سعر بعض أنواع الشاي المعلّب (ظروف) إلى 700 ليرة، بدلاً من 550، إضافة للرز الذي زاد سعره بمقدار 100 ليرة للكيلو الواحد، حيث أصبح 900 بدلاً من 800 ليرة، كما ذكر مراسل صحيفة “الوطن” الزميل “قصي أحمد المحمد”، (شو مشان التجار .. مو حلفتوا يمين قدام وزير التجارة، ما ترفعوا الأسعار..بشهر الرحمة .. يا حيف عليكم .. ما بتعرفوا اللي بيحلف يمين كاذب شو بيصير فيه؟، احضروا باب الحارة وتفرجوا).
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية: الأسعار في رمضان هذا العام “غير”.. (تتذكروا حملة عيشها غير)!
“جمال شعيب” معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أقر بارتفاع أسعار بعض المواد التموينية مع بداية شهر رمضان، وخاصة المواد المستوردة وبشكل خاص مادة الرز، (مو عأساس وكلاء “صنوايت”، و”سيدي هشام” و”الناصر” و”الريف” وعدوا ما يرفعوا سعر الرز .. نعتذر منك سيدتي ربة المنزل على هذا الخطأ)، مخففاً من وطأة الموضوع بالقول أن الارتفاع لم يكن كبيراً جداً، بل بأرقام قليلة (هيدا بالنسبة للمسؤول، بالنسبة للمواطن مو ناقصو هز)، مشدداً على تواجد عناصر دوريات التموين
بشكل دائم في الأسواق، طيلة شهر رمضان من أجل مراقبة الأسعار.
“شعيب” حذر كل من تسول له نفسه بمخالفة الأسعار، بإحالته إلى القضاء، وتغريمه مالياً، وإغلاق محله شهراً كاملاً، مع إمكانية وصول العقوبة إلى مصادرة المواد ذات السعر المرتفع على حد تعبيره.( يعني كل هالتشديد والتحذير والأسعار عم ترتفع..).
من جهته انتقد مسؤول حكومي متخصص بالشأن المالي طريقة عمل الوزارات المعنية بدءاً من التصريحات والوعود التي جزمت بعدم ارتفاع الأسعار والتي اعتبرها عناوين لا دقة لها على أرض الواقع، وصولاً للإتكاء على أخلاق التجار وضمائرهم، واتخاذ الأزمة شماعة لكل ما يحدث في هذا الإطار، مروراً بالحديث عن تشديد الرقابة على الأسواق، والتي بيّن المسؤول أنها غير قابلة للتطبيق، تبعاً لتصريحات سابقة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم وجود الكوادر البشرية والعناصرالكافية لمراقبة السوق، على حد تعبيره.( يعني الخطة الثلاثية الأبعاد ذهبت هباء منثوراً).
اقرأ أيضاً: تجارة “دمشق”: تأثير تقنين دعم البنزين كارثي على المواطن وسيرفع الأسعار!
المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، أوضح أن أي تثبيت للأسعار لا يمكن أن يحدث إلا من خلال طريقتين، فإمّا تثبيت سعر واحد لتمويل مستوردات التجار من الخارج بسعر صرف ثابت، وبالتالي عزل التقلبات في سعر الصرف عن التأثير على الأسعار، أو تنفيذ رقابة تموينية “شديدة” و”قوية” واسعة الانتشار، تردع التجار عن رفع الأسعار بغض النظر عن طريقة تأمين المواد سواء أكانت مهربة أم غير مهرّبة، كما قال، قبل أن يستدرك ويقر بعدم إمكانية تنفيذ أي من الطريقتين مستدلاً على كلامه بالتأكيد على أن معظم المواد التموينية الموجودة حالياً في الأسواق، تم التعاقد عليها قبل مدة زمنية تقارب الشهر ونصف الشهر، لأن وصولها إلى السوق بعد التعاقد يتطلب وقتاً، ما يعني أن شراءها قد تم بسعر الصرف القديم.
الكلام الصادر عن المسؤول يبين الثغرات الكبيرة في أداءالرقابة (بافتراض حسن النية) وعدم قدرتها على ضبط أسعار المواد المرجح أنها قديمة لدى مخازن التجار، وقاموا بطرحها في الأسواق مع بداية شهر رمضان، مستغلين إقبال الناس على التسوق، ما يضع العديد من إشارات الاستفهام حول أداء الوزارات المعنية بالأمر.
اقرأ أيضاً: “حماة”.. حماية المستهلك تغض النظر عن ارتفاع أجور التكاسي لأسباب اجتماعية!
