سوريا: مؤسسة لضمان مخاطر القروض (دع القلق على قرضك بعد الآن)
المؤسسة أُعلن عنها عام 2016 وبعد منتصف العام 2019 يقال إنها ستنطلق قريباً
سناك سوري – متابعات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي “حازم قرفول” أنه من المتوقع أن تباشر مؤسسة ضمان مخاطر القروض عملها خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي يمكن من خلالها حل مشكلة تأمين الضمانات اللازمة للحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة.
إعلان الحاكم جاء خلال إجابته على سؤال طرحه مراسل صحيفة “الوطن” حول المشاكل التي تعترض عمليات تمويل المشاريع الصغيرة مبيناً أن شبكة الدعم واسعة وتضمن العديد من العناصر، ومنها وجود مؤسسة تقدم الضمانات للأفراد والمؤسسات غير القادرة على الوصول لمصادر التمويل بسبب غياب الضمانات.
المؤسسة اليوم لديها مدير جديد حسب الحاكم وهي في طور وضع أنظمتها الداخلية والمالية، ومع اكتمال هذه الأنظمة ستساعد هذه المؤسسة وتلعب دوراً مهماً في تقديم الضمانات التي يعجز الأفراد والمؤسسات عن تأمينها، وبالتالي تسهيل الحصول على مصادر تمويل.
غاية تأسيس المؤسسة وفقاً لما نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء في التاسع من شهر تموز من العام 2018 هي تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.
ووفقاً لأهداف المؤسسة التي صدر قرار إحداثها في 2016 فإنه يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل المطلوب لمشروعاتهم من البنوك من خلال ضمان تسديد هذه القروض في حال تعثرهم ولم يتمكنوا من تسديد القرض مع الإشارة إلى أن المشاريع التي تستفيد من المؤسسة هي فقط في القطاعات الخدمي والحرفي والصناعي ويستثنى منها بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها.(طيب اذا المؤسسة أحدثت عام 2016 واكيد أحدثت لأن برأي من أحدثها هناك احتياج لها.. طيب ليش لهلا ماتفعلت معقول من 2016 لهلا ماكنا بحاجة مشاريع صغيرة ومتوسطة!).
يذكر أن قرار تصديق النظام الأساسي للمؤسسة صدر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك آنذاك “عبد الله الغربي” وهي شركة مغفلة مركزها “دمشق”، برأس مال قدره /5/ مليار ليرة سورية موزع على /50/ مليون سهم اسمي، وقيمة كل سهم /100/ ل.س.
