هل تفعلها الحكومة وتفتح صفحة جديدة مع المواطن مختلفة عن سابقتها؟!
سناك سوري-دمشق
قررت الحكومة تخفيض مخصصات الوقود للمؤسسات الحكومية بنسبة 25%، باستثناء الوقود المخصص للإنتاج، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية يوم أمس والتي أعلن خلالها رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس” حالة الاستنفار القصوى بوجه العقوبات الاقتصادية الجديدة التي تم فرضها على الشعب السوري.
الحكومة بدت من خلال تصريحاتها عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها تفكر بعقلية مختلفة، فتخفيض الوقود دون المساس بوقود الانتاج، يوحي بتخفيض الوقود للمسؤولين الذين يستهلكون كميات كبيرة منه لسياراتهم، وهو مطلب شعبي طال انتظاره ليشعر المواطن أن الحكومة تقف في خندقه بمواجهة الحرب، دون أن تكون مجرد ناطق للغة مستهلكة عن الصمود والانتصار الذي يبحث المواطن عنه في ظروفه اليومية.
الحكومة خصصت جلستها الأسبوعية للخروج بما قالت إنه “خطة بديلة” لمواجهة العقوبات الاقتصادية، حددت خلالها مهام وأولويات الوزارات خلال المرحلة القادمة، من خلال “الاعتماد على الذات”، الفكرة الأخيرة تحتاج “هز كتاف” من الجانب الحكومي للوصول نحو الاكتفاء الذاتي، الذي تقول الحكومة إنها تسعى إليه.
خلال الجلسة قالت الحكومة إنها ستقدم الدعم المباشر للمجتمع المدني من جمعيات ومنظمات ليمارس دوره بالمشاريع الصغيرة، وتركيز الدعم الحكومي على التوسع بالانتاج الزراعي ودعم قطاع الثروة الحيوانية.
الاجراءات الحكومية الجديدة تشمل أيضاً بحسب ما جاء في صفحة الحكومة الرسمية على الفيسبوك، «التركيز على الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة وإعادة تشغيلها وتوجيه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ليكون على المشاريع الإنتاجية في كل محافظة».
أما فيما يخص المحروقات والطاقة، فقد وافقت الحكومة على «العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة الى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج»، ومنحت وزير النفط “علي غانم” «كل الصلاحيات اللازمة لمتابعة إجراءات تأمين مستلزمات المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية والبنك المركزي لتأمين المتطلبات المادية اللازمة لذلك»، وفي تلك سابقة بالعمل الحكومي السوري أن يمنح وزير صلاحيات واسعة كهذه رغم أنها من المفترض أن تكون من ضمن صلب عمله كوزير للنفط، ولكن فلننتظر عسى أن نقول للحكومة “عفى الله عما مضى”، بعد فتح صفحة جديدة بينها وبين المواطن.
الإجراءات الحكومية تضمنت أيضاً تكليف الوزراء بالتواجد المستمر بين الناس والمؤسسات التي تقدم خدماتها لهم، حتى يتثنى للفريق الحكومي التعرف على الخلل ومعالجته عبر اجراءات صارمة.
رئيس الحكومة ورغم اللهجة التي بدت جديدة للحكومة عاد للتذكير بمنجزات فريقه الذي ركز على إعادة الانتاج المحلي معتبراً أنها كانت خطوة صائبة لمواجهة العقوبات، وضرب مثالاً على منجزات فريقه بعودة 876 هكتار للزراعة بالإضافة لعودة الكثير من المعامل واستقرار سعر الصرف، المنجز الأخير تحديداً يحتاج وضع خطوط كثيرة تحته بالنظر إلى وضع سعر الصرف الحالي الذي يشهد ارتفاعاً للدولار أمام الليرة السورية منذ عدة أشهر دون أن يبدو أن الحكومة تحرك ساكناً في هذا الاتجاه، لكن مرة أخرة فلننتظر ونرى ماذا قد يحدث لاحقاً في هذا الخصوص.
أولويات العمل الحكومي ستركز على «وضع خطة لضبط الموارد والعمل في كل متر مربع في سورية، وتأمين القمح والنفط والدواء»، وأكدت الحكومة وجود توجه جاد «نحو إقامة معامل متخصصة بإنتاج أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية المستوردة بما يضمن توفير مبلغ 117 مليار ليرة سورية فاتورة مستوردات سورية سنوياً من هذه الأدوية»، على أن يتم منح المستثمرين الراغبين العمل في مجال الصناعات الدوائية كافة التسهيلات بما فيها تأمين المقاسم المجانية لهم.
“خميس” وعلى أمل أن يكون الأمر مختلفاً عن سابقه، وجه الوزراء «بالضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين والبدء بخطوات محاسبة مكثّفة ضماناً لحصول المواطن على حقه»،
اقرأ أيضاً “سامر فوز” ضمن قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة
لا يريد المواطن أن يفرط بتفائله تجاه الوعود الحكومية بحلتها الجديدة، إلا أن تحقيق تلك الوعود يعتبر فرصة حقيقية لحكومة الفقراء لتثبت ما عجزت عنه طيلة السنوات الفائتة، وهي في حال نجحت هذه المرة ستقدم نموذجاً تعوض من خلاله على المواطن من جهة وتلغي حالة الغبن لديه من مجمل الحكومة في الفترة الماضية.
يذكر أن العقوبات التي فرضت على سوريا مؤخراً من شأنها أن تزيد الخناق على الوضع المعيشي للمواطن السوري.
اقرأ أيضاً: الحكومة في مجلس الشعب.. خميس يدافع عن حكومته ويحمل العقوبات مسؤولية الأزمات
