أصدر “رئيس عدلية طرطوس” قراراً بدمج عدد من محاكم المحافظة مع المجمعات القضائية الأقرب إليها، مع نقل كافة العاملين فيها إلى المحاكم التي جرى الاندماج فيها.
سناك سوري _ دمشق
لكن القرار فتح باب الجدل حول ماهيّة منصب “رئيس عدلية” الذي استحدثته الإدارة المؤقتة ومدى صلاحياته، مقابل إلغائها منصب المحامي العام، فضلاً عن أن قرار دمج المحاكم يختص به مجلس القضاء الأعلى.
المحامي “عارف الشعال” قال أن الفراغ الدستوري والتشريعي الحالي أدى إلى عدم وجود معيار واضح للقانون الذي تستطيع القوى الثورية مخالفته وعدم تطبيق أحكامه.
وأوضح “الشعال” في منشور عبر فايسبوك أن قانون السلطة القضائية في “سوريا” صدر في عهد الانفصال، أي قبل حكم “البعث” ولا ينص على وجود منصب “رئيس عدلية”، بينما يذكر منصب “المحامي العام”.
المشكلة التي تواجه رجال القانون بحسب “الشعال” هي جهالة القسم المتبقي من قانون السلطة القضائية الذي لا تعتزم الإدارة الجديدة المساس به وستلتزم بتطبيقه، مع الإشارة إلى أن منصب رئيس العدلية المستحدث يمارس صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بعملية دمج المحاكم.
ولفت المحامي السوري إلى غموض ماهية المهام الأخرى لمنصب “رئيس العدلية” التي لم تنشر ولا يعرفها المحامون حتى الآن، وختم بالقول أن التلكؤ بإصدار إعلان دستوري وتحديد الصلاحيات وحدود ممارسة السلطة يلحق ضرراً ببنية الدولة قد يصعب تلافيه مستقبلاً ويؤخر بناء البلاد.
يذكر أن وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال “شادي الويسي” كان قد ذكر في حديث لقناة “الجزيرة” أن العمل حالياً يجري وفق القوانين السابقة التي لا تزال قائمة لحين تعديل بعضها أو إلغائه.
