حماية المستهلك: بعض التجّار شركاء للضابطة التموينية .. وحلول الحكومة غير مجدية

قال رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي” أن بعض التجار شركاء لعناصر الضابطة التموينية التي يجب ضبطها أولاً ومن ثم مراقبة الأسعار.

سناك سوري _ دمشق

وأضاف “المعقالي” في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية أن ارتفاع الأسعار مؤخراً يعود لضعف الرقابة التموينية. معتبراً أن ما وصفها “الحلول القسرية” للحكومة غير مجدية. وأن الحل يجب أن يكون بتوفير المواد للأسواق وإلغاء حلقة الوساطة بين التاجر والمستهلك.

كما دعا “المعقالي” إلى تفعيل التدخل الإيجابي في الأسواق. من خلال “السورية للتجارة” التي قال أنها تعدّ أكبر تاجر في العالم كونها تمتلك أكثر من 1400 منفذ تسويقي. والمؤسسة الاجتماعية العسكرية التي تمتلك 25 منفذاً وأكّد على وجود تقصير حكومي في هذا الجانب.

التجّار يهاجرون وارتفاع التكاليف مستمر

بدوره ربط عضو في غرفة تجارة “دمشق” لم تكشف الصحيفة عن اسمه. أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بسعر الصرف. إذا ما ترافق مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها.

ولفت إلى مشكلة أخرى تكمن في القيود على السحب من البنوك وتجميد الأموال في منصة تمويل المستوردات لمدة تصل إلى 5 أشهر. ما يؤدي لإبطاء دورة رأس المال.

هذا الواقع أدى بحسب عضو غرفة التجارة إلى إحجام كثير من التجار عن العمل وهجرة البعض إلى دول الجوار نحو قوانين وتسهيلات اقتصادية ميسّرة أكثر. ما خلق حالة احتكار لدى عدد غير قليل من التجار المتبقين وأوضح أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد التجار الذين أغلقوا منشآتهم لكن هناك مؤشر ظهر في انتخابات غرفة التجارة حيث يصل عدد السجلات التجارية إلى 100 ألف سجل لكن عدد التجار المسدّدين لم يتجاوز 4990 أي أقل من 5%.

يشار إلى أن ارتفاع الأسعار يتواصل رغم كل الحديث الحكومي عن السعي لضبط الأسواق وفرض الرقابة التموينية. بينما تصدر تباعاً قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تؤثر على سائر الحركة التجارية.