آخر قضيتي فساد أثيرتا في البلد … واحدة في نهاية التسعينات وأخرى قبل 10 سنوات
سناك سوري – دمشق
بعد أن عجزت عن ضبط الانفلات الأمني وانتشار السلاح العشوائي تستعد وزارة الداخلية لمكافحة الفساد عبر رؤية خاصة بها قدمتها للحكومة تؤكد فيها الاستمرار في مكافحة الفساد والهدر “عأساس كان في مكافحة سابقة حتى تستمر فيها ؟” .
الوزارة قررت أن تبني منظومة المفاهيم والقيم والأخلاق لدى رجال الشرطة والمواطنين ضد مظاهر الفساد بكل أشكاله وتفعيل مبدأ المحاسبة وتطوير آلية تلقي الشكاوى ومعالجتها ووضع الخطط المناسبة لمكافحة الفساد الإداري والمالي والسلوكي وتعزيز دور الرقابة والتفتيش ومكافحة الهدر وترشيد الإنفاق،”ماشالله ماتركت شي لوزارة الأوقاف”.
جاء ذلك في رؤية الوزارة المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء والتي نشرت جريدة الوطن مقتطفات منها، مؤكدةً أنها تسعى إلى تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية من خلال العمل على عدة محاور، أبرزها استثمار مصادر المعلومات حول قضايا الفساد في المجتمع وفي مؤسسات الدولة من خلال تلقي التقارير والمعلومات الواردة إليها من جهات القطاع العام، إضافة إلى متابعة حالات الفساد بأشكاله كافة.
رؤية الداخلية لا تقدم شيئاً جديداً نسبياً فهي إعادة تذكير بمهامها التي لا تقوم بها فعلياً منذ عشرات السنين، فهي تشير إلى متابعى حالات الفساد، والاعتماد على المراقبة وتقنيات التحري.(هدول ألف باء دور الداخلية).موقع سناك سوري
الداخلية ترى أنه من المهم اعتماد آليات إبلاغ “سرية” وهي مفيدة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات الفساد.
وزارة الداخلية تريد مكافأة المجتهدين ومحاسبة المقصرين، وأيضاً هذه من ألف باء الإدارة.
لاشك بأن وزارة الداخلية تنشط مؤخراً وتسجل حضوراً سريعاً ولافتاً في المناطق التي تعود لسيطرة الحكومة السورية، لكن رؤيتها هذه ليست إلا دوراً تأخرت في القيام به هي وغيرها من مؤسسات الدولة السورية، ففي سوريا التي ينهشها الفساد كانت آخر قضيتي فساد أثيرتا في البلاد واحدة في نهاية التسعينات وأخرى للجمارك قبل قرابة 10 سنوات.موقع سناك سوري.
اقرأ أيضاً : الشعار في ريف حمص الشمالي .. جناح الحكومة اليتيم بين الأهالي
