سياسة الإجبار لن تمنع هجرة الأطباء السوريين. حيث قال الدكتور في مشفى التوليد الحكومي، “خبات يوسف”. إن وزارة الصحة وجدت أن الأطباء يسافرون للخارج مباشرة بعد التخصص ولا يخدمون الدولة. لذا قررت إضافة سنة امتياز للاستفادة منهم.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “يوسف” متسائلاً في تصريحات نقلتها الوطن المحلية “هل هذا هو الحل، بحجز الطبيب سنة كاملة”. مشيراً أن هناك العديد من الحلول والقرارات والمغريات البديلة للحد من هجرة الأطباء السوريين. وبحال عملت الحكومة بها ستخفف من ظاهرة الهجرة عوضاً عن استمرار اتباع سياسة الإجبار والإلزام.
واعتبر “يوسف”، أن غالبية الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية لتأمين مصاريف السفر. مشيراً أن هجرة الأطباء السوريين أو المهندسين ستكلف البلد الكثير.
وتطرق الطبيب للحديث عن قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة. وقال إنه جاء بحجة تفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه. متسائلاً، كيف يمكن له أن يتفرغ وراتبه لا يتجاوز 200 ألف ليرة. لا يكفي حتى أجور مواصلات من وإلى المشفى.
الأمر السابق يدفع الطبيب المقيم للعمل في المشافي الخاصة، وفق “يوسف”. مضيفاً أن «هناك الكثير من المؤتمرات الطبية التي تعقد في محافظات مختلفة لا يستطيع الطبيب المقيم حضورها. بسبب التكاليف المادية من مواصلات وحجز غرفة وطعام جاهز. إذاً كيف يتفرغ الطبيب لاختصاصه وراتبه لا يكفي لحضور مؤتمر طبي؟».
وسبق وأن أعلنت الحكومة عن منح حوافز إنتاجية للعمال تصل إلى 300 بالمئة من قيمة الراتب. لتقرّها بعد نحو العامين، وبعد شهرين على منحها عادت وأجلت منحها “حتى إشعار آخر”. ما يشير إلى مشاكل مادية وعدم قدرة الدولة على تغطية المزيد من النفقات. ما يعني أن حلّ مشكلة الأطباء كما سائر الموظفين في سوريا. تحتاج إلى الكثير من العمل وتوجيه الدعم الحقيقي للصناعة والزراعة بما يساهم بتحسين الاقتصاد وانتعاشه.
المشكلة لدى الأطباء، هو أن نقص أعدادهم واستمرار المشكلة دون حل قد يؤدي في النهاية إلى استيراد أطباء من جنسيات أخرى. وبالتأكيد سيكون راتب الطبيب القادم من الخارج بالعملة الصعبة. في حين لو تزداد رواتب الأطباء اليوم إلى درجة كافية. فإن الحكومة بذلك ستكون وفرّت الكثير، على الأقل ستكون تدفع الرواتب بالعملة المحلية.
