قال رئيس اتحاد العمال، “جمال القادري”، إن الفساد أصبح ضرورة في سوريا بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.
سناك سوري-متابعات
وخلال الورشة التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال حول الرواتب والأجور المنخفضة. أضاف “القادري” وفق صحيفة الوطن، أنه لا يوجد في البلاد اليوم تشغيل اجتماعي. واليوم لدينا شبه أجور «فكيف نستطيع مكافحة الفساد في سوريا في ضوء ذلك. ويجب على الحكومة أن توفر العتبة التي توفر الحد الأدنى للمعيشة».
كما يرى “القادري”، أن الموظفين اليوم لا يحصلون على راتب إنما إعانة. لافتاً أن من حقهم الحصول على ما يكفي عائلاتهم وهذا الحق كفله الدستور لهم.
رئيس اتحاد العمال، قال إن سوريا بعد الحرب لن تكون كما كانت عليه قبلها. مطالباً الباحثين “باقتراح” الحلول لأن السماء لا تمطر الحلول ولا بد من الاعتماد على أنفسنا كسوريين في تقديم الرؤى السليمة لصناع القرار في البلاد.
بدوره قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إن اقتصاد السوق الاجتماعي ضرورة ولا بديل قانوني عنه في سوريا. مشيراً أن توزيع الثروة تم على العمال والفلاحين من خلال إجراءات حكومية معينة.
وتساءل الوزير: «ألا يجب أن تفطم الدولة رضيعها؟». واستغرب أن «يتم معاملة ابنة الوزير في تكاليف الدراسة الجامعية كما تعامل ابنة الموظف العادي في التخصص نفسه وفي الوزارة نفسها».
ومن المتعارف عليه أن راتب الوزراء في سوريا لا يزيد كثيراً عن رواتب الموظفين العاديين. وبالتالي فإن معاملة أبنائهم بالدراسة الجامعية يجب أن تكون واحدة. لذا يبدو من المستغرب افتراض “المنجد” أن يكون الوزراء أكثر غنىً من عموم المواطنين.
يذكر أن موضوع إصلاح الرواتب والأجور في سوريا لم يعد خياراً يمكن تأجيله اليوم. خصوصاً مع استمرار الحكومة رفع المحروقات وسائر الخدمات الأخرى.
