وجهت الحكومة في سوريا بتصدير الأدوية “الفائض”، في وقت لا يستطيع فيه كثير من السوريين الحصول على أدويتهم نتيجة ارتفاع سعرها بشكل كبير. وانخفاض قدرتهم الشرائية مع استمرار ارتفاع مستويات التضخم.
سناك سوري-دمشق
وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، وجه رئيسها “حسين عرنوس”، وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية. ليعدّوا خطة عمل بهدف تطوير الصناعات الدوائية وزيادة الإنتاج. إضافة إلى تعزيز دورها بالتنمية الاقتصادية عبر “تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية”.
وتراجعت مبيعات الأدوية بنسبة 40 بالمئة تقريباً في سوريا نتيجة ارتفاع سعرها، كما قال نقيب صيادلة “دمشق”، الدكتور “حسن ديروان”. مضيفاً في تصريحات نقلتها ميلودي إف إم المحلية حينها، أن انخفاض مبيعات الأدوية يُعتبر خطيراً جداً، خصوصاً أن النسبة ليست بالقليلة. وينبغي إجراء دراسات حول نوعية الأدوية التي جرى تخفيض استخدامها من قبل المرضى، ومدى تأثيرها وخطورتها عليهم وعلى حياتهم.
وبناءً على ذلك، فإن الفائض من الأدوية في السوق المحلية، ربما لا يكون فائضاً عن الحاجة الحقيقية. إنما فائض أتى نتيجة عدم القدرة على شراء الدواء، وهو ما يفرض على المسؤولين إيجاد طريقة لتأمينها لكل المرضى حتى أولئك الذين لا يستطيعون دفع ثمنها. عوضاً عن الاتجاه إلى تصديرها.
وتم رفع سعر الدواء بين 50 إلى 80 بالمئة منتصف كانون الثاني الفائت. بعد شهر واحد من رفع سعر سابق لها منتصف كانون الأول من العام الفائت.
الزيت كمثال
وتتقاطع فكرة تصدير الدواء الفائض عن حاجة السوق المحلية. مع تصريح وزير الزراعة “محمد حسان قطنا“. الذي قال فيه إن حجم إنتاج الزيت موازي لحاجة السوق المحلية. لكن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض مؤونتهم من المادة جراء ارتفاع سعرها سيؤدي إلى وجود فائض قدّر بـ45 ألف طناً. وهي الكمية المسموح تصديرها.
فهل يتجه المعنيون لتصدير كل ما يفيض من السوق المحلية نتيجة عدم قدرة كثير من السوريين على شرائه رغم حاجتهم الماسة له. عوض البحث عن بدائل تمكّنهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية سواء من الطعام أو الدواء؟.
