ليس بالة ولا ألبسة جديدة يبيع الجينز بـ12 ألف والجاكيت 15 ألف
مشروع فريد من نوعه في ريف "حماة"
استوقفتني واجهة إحدى المحال في حي شعبي بمنطقة من ريف حماة الشرقي، فلا هو محل ألبسة جديد ولا هو بباله. فالألبسة المعروضة لم تعطنِ إيحاء إلا أنني أمام حبل غسيل منزلي.
سناك سوري – ألبسة مستعملة
دفعني الفضول للدخول، وإذ بامرأة تبدو ببداية عقدها الخامس، تجلس بين ركام من الألبسة المعلقة والمرتبة على رفوف حديدية، لتشرح لي ماهو هذا المكان.
وقالت إنها عبارة عن ألبسة مستعملة لمن يرغب ببيع ثيابه، وعن طريق التعامل قالت أنها تأخذها من صاحبتها الراغبة ببيعها، وتقوم ببيعها بسعر أقل من السوق والبالات.
وتابعت حديثها، أن الفكرة خطرت لها منذ نهاية الشتاء الماضي، عندما بدأت بناتها يطالبنَ بألبسة صيفية وربيعية، وبعد جولة على الأسواق عادت خائبة معهنّ نتيجة الأسعار، فخططت لعملها الجديد وبدأت من ملابس عائلتها، ومن ثم تطورت الحكاية وباتت تجارة معقولة بين الجميع.
وبجولة على أسعار القطع التي تم تحديدها من قبل أصحابها، فقد وصل ثمن بنطال الجينز إلى 12 ألفاً، والكنزة حسب نوعيتها فهناك الشتوي والصيفي ولكن لا تتجاوز الـ8 آلاف، حتى الجاكيت الشتوي لم يتجاوز 15 ألف بناءً على رغبة صاحبته. لتخبرني أنها تريد التوسع والبدء بالأحذية عما قريب (صعبة عليي مستحيل امشي حفيانة).
وتقوم بشراء القطع إما بالدفع المسبق ولا علاقة لصاحبتهم بالسعر الجديد، أو تقوم بإيداعهم لديها ليأتي بهم السعر الذي حددته وأعطيها 25% من ثمن القطعة.
وما كان مني إلا العودة لمنزلي، وفرز ملابسي لانتقاء الأنسب والمعاودة لها، وفقدتُ إدراكي لمشاعري الحالية، أهز حزني على نفسي كونني أبيع ملابسي عوضاً عن توزيعها كما اعتدت سابقا. أم أني أود خوض تجربة التجارة الرابحة تم الاتفاق عليها وفق عقد تجاري شفهي.
فقمتُ ببيعها 6 قطع بمبلغ 40 ألف ودفعتهم لي، وتركتُ لها حرية التسعير الجديدة وفق ماتراه الأنسب والأربح لها.
ويبقى السؤال الحالي الحاضر جوابه بشكل بديهي، ما السبب الذي يدفع الناس لابتكار مهن جديدة وبيع ثيابها معاً؟.
