“نصر الحريري” يدعو لإطلاق سراح دفعة من المعتقلين كبادرة حسن نية

“الحريري” يجب «أن يكون مؤتمر سوتشي لمرة واحدة فقط».
سناك سوري – متابعات

أشار رئيس “هيئة التفاوض” المعارضة “نصر الحريري” إلى إمكانية المشاركة في العملية الدستورية التي طرحت في “سوتشي” والتفاعل الإيجابي معها.

إلا أن “الحريري” شدد على عدم إمكانية البدء في أي عملية دستورية قابلة للتطبيق دون وجود مرحلة انتقالية توفر بيئة آمنة ومحايدة بقوله: «لا بد من مرحلة انتقالية في سوريا تقودها هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية».

ورحب “الحريري” «بأي حوار بين مكونات الشعب السوري على أن يكون بإرادتهم»، مؤكداً استعداد المعارضة لنقاش كل القضايا المتعلقة بالقرار الأممي رقم 2254، على ضرورة «أن يكون مؤتمر سوتشي لمرة واحدة فقط».

كما أكد أن العملية التفاوضية الأساسية لحل النزاع السوري، «هي تلك التي تتم في جنيف برعاية الأمم المتحدة»، معتبراً أن «بيان جنيف واضح بأن سوريا بحاجة لدستور جديد» مضيفاً بأن تشكيل اللجنة الدستورية «وُضع بعهدة المبعوث الدولي» “دي ميستورا”.

وحدد “الحريري” خلال المؤتمر الصحفي الذي بث مباشرةً من مقر الهيئة في “تركيا” مبادئ طالبت بها الهيئة للمشاركة في مؤتمر “سوتشي” ملخصاً إياها بوقف إطلاق النار، وإرسال قوافل المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، لأهمية ذلك «في إنجاز الحل السياسي».

بالإضافة إلى: «إطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، بما يؤكد جدية والتزام الأطراف بالعملية السياسية، اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، أن يكون هذا المؤتمر لمرة واحدة وألا يتحول إلى مسار مواز أو متعارض مع مسار جنيف، أن يتم تسليم مخرجات المؤتمر إلى العملية السياسية التي تمثلها الأمم المتحدة في جنيف».

اقرأ أيضاً: “أردوغان” يلتقي “الحريري” … هل تعلن الهيئة حضور سوتشي؟

وكان المشاركون في مؤتمر “سوتشي” قد اتفقوا في بيانهم الختامي على 12 بنداً جاء فيها: «بناء جيش وطني موحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفق الدستور» بالاضافة لـ «بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقاً للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان».

كما نوه البيان لديمقراطية الدولة السورية وعدم طائفيتها وبأنها «تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والعرق والجنس»، بالإضافة لسيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء والتنوع الثقافي وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقد مع اتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.

واختتم البيان بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من 150 شخصاً تتشكل من وفدي الحكومة السورية ووفد معارض واسع التمثيل «ذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254»، حيث تم مناشدة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “دي ميستورا” بإنجاز أعمال اللجنة الدستورية في جنيف.

اقرأ أيضاً: بيان “سوتشي” انتهى بتشكيل لجنة دستورية والكرة بملعب “جنيف”
تعرف على أعضاء لجنة الدستور