قرار حكومي يعرقل عملية عودة الكفاءات العلمية من الخارج
نائب: القرار لصالح النساء فقط!
سناك سوري-متابعات
أثار تعميم الحكومة القاضي بإضافة شرط تأدية الخدمة العسكرية إلى مسابقة هيئة التدريس التي من المتوقع أن تصدر خلال الأشهر القادمة، جدلاً كبيراً، خصوصاً أن هناك قرار بإعفاء أعضاء الهيئة التدريسية من الخدمة العسكرية وندبهم إلى الجامعات.
مصادر في وزارة التعليم العالي لم تكشف صحيفة الوطن عن اسمها أو منصبها الوظيفي، قالت إن هناك توجه بإضافة الشرط في نص الإعلان الجديد عن المسابقة الذي تدرسه الوزارة حالياً، وأضافت: «تم تشكيل لجنة من التعليم العالي لدراسة جميع التخصصات المرفوعة من الجامعات لمنع حدوث أي تلاعب أو تفصيل لاختصاصات على مقاس البعض، وخاصة أن عدداً من الجامعات لم ترسل بعد احتياجاتها من أعضاء الهيئة التدريسية».
المسابقة للنساء فقط!
النائب “محمد عجيل”، طالب رئيس الحكومة عبر كتاب خطي مستند على شكاوى من مواطنين متضررين من القرار بعضهم حاصل على شهادة الدكتوراه، باستبعاد هذا الشرط، بوصفه سيحرم الجامعات من عودة الأساتذة المغتربين خارج البلاد، مضيفاً أن القرار سيساهم بإقصاء جميع الذكور ما عدا الوحيد، وستكون المسابقة لصالح النساء فقط، على حد تعبيره.
“عجيل”، قال إن هذا الشرط يأتي بينما «تترنح اختصاصات على حافة الفراغ الكامل من الأساتذة وخاصة في ظل عدم عودة 2000 معيد وخروج أعداد كبيرة من الأساتذة إلى التقاعد أو بسبب الوفاة».
النائب الذي يشغل منصب عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة “سوريا”، اعتبر أن «الشرط السابق يتعارض مع ما سمح به القانون لمن تمت الموافقة على تأجيله من خدمة العلم، بحيث يؤجل طالب الدكتوراه الحاصل على درجة الماجستير حتى الحصول على درجة الدكتوراه».
اقرأ أيضاً: رغم الحاجة له.. جامعة ترفض عودة أستاذ مغترب للتدريس
حلول وسط
مختصون لم تكشف الصحيفة عن طبيعة اختصاصهم أو أسمائهم، اقترحوا السماح للدكاترة التقدم إلى المسابقة بشكل شرطي، وفي حال نجاحهم يلتحقون بالخدمة ليحضروا وثيقة التحاق بهدف استكمال أوراق التعيين، وبالتالي يبقى الشرط للتعيين وليس للتقدم، (عأساس انحلت هيك، يعني يلي مهاجر وسمع هالحكي حيتشجع يرجع؟).
يذكر أن هناك نقص كبير في غالبية الكوادر والكفاءات، نظراً لهجرة الغالبية منهم، بينما لا تنفك الحكومة تدعو المغتربين خارج البلاد للعودة إليها والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، لتأتي القرارات الحكومية مغايرة تماماً للأقوال.
بالمقابل هناك وجهة نظر ثانية، تقول إن من واجب الحكومة أن تعدل بين جميع فئات الشعب، في القرارات والإجراءات، في الوقت الذي يبدو أن الواقع الحالي قد فرض منطقه لصالح التصرف بمنطقية بعيداً عن العواطف.
اقرأ أيضاً: دراسة: 35% نسبة الجامعيين السوريين المهاجرين
