الحكومة السورية بحكم المستقيلة.. وجرائم المعلوماتية أبرز إنجازات مجلس الشعب

الأربعاء, 4 مارس 2020, 12:24 م

هل يمكن أن تعود الحكومة الحالية بعد انتخابات مجلس الشعب؟

سناك سوري – دمشق

بصدور المرسوم الرئاسي أمس والذي حدد موعد 13 نيسان القادم موعداً لانتخابات مجلس الشعب السوري فإن حكومة عماد خميس تعد في حكم المستقيلة بالتاريخ المذكور.
حيث ينص الدستور السوري في المادة 125 منه أن الحكومة السورية تصبح بحكم المستقيلة مع انتخاب مجلس شعب جديد، وتكلف بتسيير الأعمال إلى أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من كل الانتقادات للحكومة الحالية برئاسة عماد خميس فإنها تابعت مهامها حتى الرمق الأخير ولم تتم إقالتها إلا حين أصبح لزاماً ذلك بموجب الدستور.
إلا أن نهاية ولاية الحكومة لا يعني أنها لا تستطيع العودة من جديد كلياً أو جزئياً، حيث أنه لا يوجد أي مانع قانونياً من إعادة تكليف المهندس “عماد خميس” بتشكيل الحكومة الجديدة عقب انتخابات مجلس الشعب، وفي حال تكليفه فإنه يستطيع الاحتفاظ بحكومته كاملة أو إجراء تغييرات على بعض الوزارات والاحتفاظ بوزراء آخرين، فلا يوجد أي مادة قانونية تمنع حدوث ذلك ويبقى الأمر مرهوناً بتكليف رئيس الجمهورية الذي منحه الدستور حق تسمية الحكومة الجديدة عقب الانتخابات.

مجلس الشعب والثقة بالحكومة الحالية

كان لمجلس الشعب إمكانية حجب الثقة عن الحكومة الحالية أو أحد وزرائها إلا أن هذا لم يحدث نهائياً رغم انتقادات الشعب الواسعة لهذه الحكومة التي ارتبط تدهور الواضع المعيشي بفترة توليها السلطة التنفيذية في البلاد وارتفع سعر صرف الدولار الأميريكي في السوق السوداء من 500 ليرة سورية عند توليها إلى 1000 ليرة عند نهاية ولايتها
إلا أن مجلس الشعب الذي يقول الدستور في مادته 58 أن كل عضو منه يمثل الشعب بأكمله لم يقم نهائياً بالدعوة لحجب الثقة عن أي وزير في الحكومة أياً كان التقصير في وزارتها، رغم أن الدستور أتاح لمجلس الشعب حجب الثقة عن وزير بعينه أو عن الحكومة بأكملها وفق ماجاء في المادة 77.
حجب الثقة كان يحتاج دعوة 5 نواب لاستجواب وزير، ومن ثم موافقة غالبية الأعضاء على حجب الثقة، علماً أن غالبية أعضاء المجلس الحالي هم من حزب البعث الذي تعتبر الحكومة الحالية حكومته كما سابقاتها منذ العام 1963.

مجلس الشعب وأبرز قوانين دورته الحالية

دورة مجلس الشعب في سوريا مدتها 4 سنوات وفق الدستور، وعند نهاية ولايته يدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة يتم بموجبها انتخاب مجلس جديد، كما أنه لايوجد أي مانع من عودة أعضاء مجلس الشعب الحاليين إليه مرة أخرى بالانتخابات، فلا يوجد سقف لعدد مرات ترشح النواب في الدستور السوري.
وفي حالة سوريا وفي ظل نفوذ حزب البعث فإن قبول الحزب ترشيح ممثليه الحاليين في المجلس يعني أنه يمكنهم أن يعودوا نواباً من جديد من خلال ترشحهم على قائمته التي كانت تسمى سابقاً الجبهة الوطنية التقدمية وتسمى حالياً الوحدة الوطنية، ولم يسبق أن تم اختراقها في الانتخابات منذ تشكيلها أول مرة.
وبالتالي فإن النواب الذين أقروا قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل والمتهم بأنه يناقض حرية التعبير المكفولة بالدستور يمكن لهم العودة نواباً من جديد اذا حظيوا بدعم حزب البعث الحاكم في سوريا.
انتخابات نيسان القادم
الانتخابات المزمع إقامتها في شهر نيسان القادم تعد الثالثة خلال الأزمة السورية، ومفترض أن تسفر عن انتخاب 250 نائباً من الذكور والإناث يمثلون 14 محافظة سورية.
ويتم الاقتراع بشكل سري ومباشر عبر صناديق اقتراع تنتشر في المحافظات السورية ريفاً ومدينة ويحق لكل ناخب أن ينتخب مرشحين على عدد مقاعد محافظته، كما يمكنه أن ينتخب مرشحاً واحداً أو مجموعة مرشحين ضمن عدد المقاعد المتاح لكل محافظة، وفي حال تم انتخاب مرشحين أكثر من عدد مقاعد المحافظة فيتم حذف الأسماء الأخيرة، وعلى سبيل المثال لدينا 14 مقعداً مخصصاً لمحافظة كذا يمكن للناخب انتخاب مرشح واحد أو 2 أو 3 أو 4 … إلى 14، وفي حال كتب على ورقة الاقتراع 16 اسماً فإنه يتم حذف الأسماء التي كتبت مابعد 14 وتعتمد الأسماء 14فقط.
يقسم مجلس الشعب إلى قطاعين “أ” و”ب”، القائمة “أ” تمثل العمال والفلاحين، والقائمة “ب” تمثل باقي فئات الشعب، وينتخب الناخب من “أ” و”ب” حسب رغبته، وبالعودة للمثال أعلاه فإنه يكون لدينا 14 مقعداً ممكن ان تقسم إلى 8 “أ” و 6 “ب”، فإن للناخب أي ناخب حق الانتخاب من القطاعين.

الوسوم